وذكر قرار أخير للجلس الدستوري، نشر على موقعه الرسمي، أنه بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 21 أكتوبر الماضي التي قدمها رضوان النوينو، بصفته مرشحا فائزا في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية، فحص أنجرة، مطالبا بإلغاء انتخاب النائبة البرلمانية المنافسة، سعاد بولعيش الحجراوي، وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون، «تبين أن المآخذ غير جديرة بالاعتبار، وغير مرتكزة على أساس صحيح ».
وبخصوص استعمال المطعون في انتخابها «عبارات تحقير وقذف » في حق الطاعن وحزبه أثناء الحملة الانتخابية، اعتبر المجلس الدستوري أن «الادعاء المتعلق باستعمال عبارات تحقير لم يدعم بأي حجة تثبته ».
وبعد أن اتهم وكيل لائحة حزب «الجرار »، أحد مناصري المطعون في انتخابها بـ «إقتحام مكتب التصويت رقم 7 (جماعة القصر الصغير)، وتوزيع إعلاناتها الانتخابية فيه »، شدد المجلس الدستوري، أنه «يبين من الاطلاع على محضر مكتب التصويت رقم 7 (جماعة القصر الصغير)، الذي لم يدل الطاعن بنسخة منه، أنه لم تسجل به أي ملاحظة بشأن ما ادعي من اقتحام هذا المكتب وتوزيع الإعلانات الانتخابية فيه ».
يذكر أن المجلس الدستوري رفض بداية شهر مارس الجاري، الطعن الذي تقدم به وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، فؤاد العماري، ضد لائحة حزب العدالة والتنمية بالدائرة الانتخابية لعمالة طنجة أصيلة.
