ورجحت مصادر اليومية لجوء العثماني إلى إطلاع مستشاري الملك، على صعوبات تمنعه من الوفاء بالتزام الحكومة المقلصة والإعلان عنها قبل الموعد الدستوري لافتتاح الدورة الربعية للبرمان في 14 من الشهر المقبل، موضحة أن العثماني يسابق الزمن من أجل تفادي نسف عملية تشكيل الحكومة من الداخل حتى قبل تعيينها.
وقالت اليومية إن بعض قادة التحالف السداسي اقترحوا في لقاء مع العثماني بمقر منزله بحي السلام بسلا، أول أمس الأحد، توسيع مجال المشاركة جراء الضغط الممارس عليهم من قبل أصخاب البروفيلات الوزارية، وذهب بعضهم حد المطالبة بإضافة 11 كاتب دولة لحل إشكالية ضمان المشاركة، ما يعني تشكيل حكومة من 41 وزيرا بدلا من 30 التي التزم بها العثماني أمام الملك لحظة تعيينه خليفة لبعد الإله بنكيران.
وحسب اليومية فقد توصلت قيادات الأحزاب المرشحة للمشاركة في حكومة العثماني بما يربو عن مائة سيرة ذاتيه طلبا للاستوزار، تحتاج إلى وقت لدراستها، إذ لا يمكن تلبية كافة الطلبات، ما يعني أن حكومة العثماني لن ترى النور في موعدها المتفق عليه سلفا.
وذكرت اليومية أن مصادرها لم تستبعد أن يطلب العثماني الإذن بترشيح شخصيات من خارج التحالف الحكومي سواء من التقنوقراط أو من حزب الاستقلال، وذلك تجنبا لنيران رفاق شباط في معركة التصريح الحكومي أمام البرلمان، إذ لم يتردد لسان حال الحزب في القول إن « أصوات النواب الاستقلاليين ليست دروعا احتياطية، وليست عجلات يلجأ إليها في حالات الضرورة، ولا هي أصوات إضافية يحافظ عليها في الخزان إلى وقت الحاجة ».
مساندة الاستقلال
أوضح الاستقلال أن قرار المساندة السابق يتعلق بموقف سياسي اتخذ في سياق سياسي معين، وربما يصبح غير ذي جدوى بزوال الأسباب التي مكنته من أن يصبح سائدا في لحظة من اللحظات، خاصة بعدما كانت « رسالة عدم التجاوب مع دعوة رئيس الحكومة الجديدة واضحة لا تحتاج إلى جهد لقراءتها ».
