وتم تأجيل اللقاء الذي يندرج في إطار الاجتماع العاشر السنوي المشترك للجنة الاقتصادية لإفريقيا ولجنة الاتحاد الإفريقي بعد يومين من الانسداد الناجم عن حضور ممثل لانفصاليي (البوليساريو) إلى القاعة. وبالرغم من محاولات ومناورات الجزائر، تعذر في النهاية عقد الاجتماع خارج نطاق احترام الشرعية الدولية.
وخلال جلسات المشاورات، تمت دعوة اللجنة الاقتصادية لإفريقيا إلى تجنب أي انزلاق أو انحراف عن الشرعية الدولية وعن القواعد التي تؤطر اجتماعات الأمم المتحدة ومختلف هياكلها ومؤسساتها التي تظل موصدة في وجه الأطراف غير الأعضاء بالمنظمة الأممية.
واستعرض السيد عبد الله بن ملوك، رئيس قسم بمديرية التعاون المتعدد الأطراف، باسم المملكة المغربية، طيلة المناقشات، الحجج القانونية للحفاظ على الإطار الأممي للاجتماع طبقا للقواعد المسطرية وآليات اشتغال نظام الأمم المتحدة.
وكان منتخبون من الأقاليم الجنوبية للمملكة حاضرين في القاعة، بصفتهم ممثلين شرعيين للصحراء المغربية.
ومكنت مشاركة كل من محمد أبا نائب رئيس جهة العيون- الساقية الحمراء، وبتال لمباركي عن جهة الداخلة وادي الذهب، اللذين تدخلا خلال المناقشات، من تأكيد الطابع البديهي لشرعيتهما، وضعف تمثيلية (البوليساريو).
وضم الوفد المغربي المشارك في الاجتماع برئاسة سفير المغرب في دكار، الطالب برادة، مدير الشؤون الإفريقية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، محمد الصبيحي، ورئيس قسم القضايا الاقتصادية والمالية بالوزارة، عبد الله بن ملوك، بالإضافة إلى ممثلي وزارة الاقتصاد والمالية، والمندوبية السامية للتخطيط، وسفارة المغرب في أديس أبابا.
