وقال بلاغ للحزب، صدر قبل قليل "أن هذا المستشار ليس قياديا بالحزب ولا تربطه بهياكل حزب التجمع الوطني للأحرار أية صلة؛ فقد التحق بالحزب خلال الاستحقاقات الجماعية". كما دعا الحزب العدالة إلى تنزيل العقوبات القانونية على المتهم (مع احترام شروط المحاكمة العادلة)، وتقديم الدرس لكل من سولت له نفسه بنهج نفس السلوك".
وسيعرض طرد المستشار من صفوف الحزب نهائيا على المكتب السياسي في أول اجتماع مقبل له، علما أن المستشار موضوع البلاغ، كان سابقا ينتمي لحزب الاستقلال وقبله الحركة الشعبية.
تحرير من طرف حفيظ
في 25/03/2017 على الساعة 16:47
