بعض الاختيارات لا تنتظر كثيرا حتى تثبت نجاعتها، الحديث عن القرار الملكي بجمع الإدارة العامة للأمن الوطني والإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني تحت قطب واحد، وتحت سلطة اسم واحد، سمحت له كفاءته ان يكون أصغر مدير للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن سن 39 سنة، عين عبد اللطيف الحموشي من طرف الملك، في 15 ماي 2015، في تاريخ رمزي ليلة ذكرى أحداث 16 ماي 2003. ليتمكن التنسيق بين المخابرات (الديستي) والشق العملي (الأمن الوطني) من إثبات فعالية كبرى، جعلته من مصاف أكثر الأجهزة الأمنية نجاعة في العالم.
وفي هذا السياق قال أحد الخبراء الامنيين في تصريح لـLe360 "كان من الضروري تحديث الإدارة العامة للأمن الوطني، ولم يكن من بد سوى اقتفاء نموذج المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ففعالية أي عمل أمني، لا بد أن تمر عبر جمع دقيق وفحص للمعلومات".
وواضح أنه لولا خلق قطب مشترك بين الإدارتين، لما تم ضبط المتورطين في قتل النائب البرلماني عبد اللطيف مرداس، الذي قتل يوم 7 مارس الماضي، فنحن أمام سابقة، أن تتم تصفية نائب برلماني بالرصاص الحي، على شاكلة المافيا الإيطالية.
ومكن التنسيق بين مختلف المصالح الأمنية من جمع دقيق للمعلومات، دون أي تعنت في تقديم المعلومات بين مختلف الإدارات الأمنية، والنتيجة، تضاعف التحقيق ثلاث مرات، وأتاحت المعلومات إمكانية فرز جميع السناريوهات المحتملة، إلى أن تم الوصول إلى الجناة المفترضين.
