وحسب يومية أخبار اليوم، الصادرة غدا الخميس، فإن "الخارجية المغربية استدعت سفراء دول الاتحاد الأوربي وسفير الاتحاد الأوربي بالمغرب والقائم بأعمال السفارة الأمركية بالرباط، لاطلاعهم على دواعي قرار المغرب استدعاء السفير الجزائري بالرباط".
وتضيف اليومية، أن "مزوار أطلع السفراء على جوازات سفر بعض هؤلاء اللاجئين، وعددهم 70 شخصا، ضمنهم طفل لا يتعدى 40 يوماـ وتحمل الجوازات طابع شرطة الحدود لمطار الهواري بومدين الذي حل به هؤلاء اللاجئون يوم 23 يناير الجاري، أي أياما قليلة فقط قبل ترحيلهم إلى المغرب في ظروف غير إنسانية".
أما يومية الأحداث المغربية، فقالت إنه “في ظرف يومين عادت العلاقة المغربية الجزائرية إلى الواجهة”، كما نقلت الجريدة عن مصدر أمني جزائري “أنه ذهب إلى القول بأن هؤلاء اللاجئين لم يكونوا أصلا على التراب الجزائري، ليتم ترحيلهم نحو الجانب المغربي، لأن الحدود بين البلدين مغلقة منذ العام 1994، مضيفا أن الجزائر لا ترحل اللاجئين السوريين وهي توفر لهم كل مستلزمات العيش في مراكز إيواء بعدة مدن”.
فيما نقلت يومية الخبر، رد وزارة الخارجية المغربية، الذي طالب فيه المغرب الجزائر بتحمل مسؤولياتها كاملة، كما يعرب عن أسفه العميق لهذا التصرف اللاإنساني، لا سيما أن الأمر يتعلق بنساء وأطفال في وضعية بالغة الهشاشة”.
أزمة صامتة
بين المغرب والجزائر اليوم حكاية اسمها اللاجئون السوريون إلى البلدين، المغرب يرفض ما تقوم به الجزائر، وهذا حقه الطبيعي، لأن الجارة تتعامل بمنطق في غير محله مع لاجئي حرب وتصر أن تلقي بهم في الحدود دون أدنى مراعاة لوضعيتهم.
يبدو أن الجزائر المشغولة بالحالة الصحية الحرجة لرئيسها وبالأوضاع الداخلية المتوترة فيها ترى أنه من غير الممكن أن تستقبل المزيد من المشاكل وتلح على أنها لا تعرف هؤلاء الوافدين إليها ولا تتقبل فكرة استقبالهم.
الأزمة الإنسانية للشعب السوري تهم الجميع، من المحيط إلى الخليج، لكن من غير المقبول السماح بأن تلقي الجزائر بمن لم ترض إستقبالهم بين أراضيها.
موقف المغرب واضح من الأزمة السورية: التضامن الإنساني مع الشعب المغلوب على أمره، والتحرك قدر المستطاع لإخراج الشام وأهله من الكوارث الإنسانية إلى السلم والهدنة.
