لكن في المقابل قال إن حزب البام، سيقوم بوقفة احتجاجية ثم المغادرة في حال خروج رد بنكيران عن الأسئلة المقررة في الجلسة.
ويبقى مستشارو الاتحاد الدستوري هم الوحيدون الذين أكدوا حضورهم للجلسة الشهرية، فيما "يتلكأ" مستشارو الاتحاد الاشتراكي بخصوص المشاركة، وهو الطرح نفسه الذي عبر عنه برلمانيو التجمع الوطني للأحرار الذين ربطوا مشاركتهم بالقرار الذي ستتخذه المعارضة.
ولم تستبعد بعض المصادر حدوث بعض المفاجآت في الجلسة، حيث أن مستشاري المعارضة يدخلونها بامتياز رقمي مقارنة بمستشاري الأغلبية، حيث لوحت بعض الفرق في الغرفة الثانية باشكال احتجاجية غير مسبوقة، منها "إخلاء الجلسة إذا ما زاغ رئيس الحكومة عن الموضوع واستغل الجلسة للترويج لحزبه".