ونقلت جريدة "الأخبار" في عددها لنهاية الأسبوع، عن مصادر نقابية قولها إن "بنكيران أعطى إشارات على أنه كان يشتغل وفق منهجية تستهدف الأجراء والموظفين، وهو الأمر الذي بدا واضحا من خلال قراراته التي أصر على تمريرها من قبيل إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد".
وفى السياق ذاته، أضافت المصادر النقابية أن "القرار الملكي احترم المقتضيات الدستورية المنصوص عليها في الفصل ال 47 وذلك باختيار الملك لشخصية ثانية في حزب العدالة والتنمية بدل بنكيران، الذي يتحمل المسؤولية كاملة عن توقف المشاورات وعرقلة تشكيل الحكومة لمدة جاوزت خمسة أشهر، معتبرة أن "بنكيران أعطى إشارات أخرى خلال كلمته أثناء منتدى شباب العالم القروي حزب العدالة والتنمية بالواليدية، على أن ولايته الثانية ستكون سنوات عجافا أكثر من التي مرت"، وهو الأمر الذي أبان عنه حين قال إن على الموظفين الذين يطالبون بالزيادة في الأجور أن يحمدوا الله أنها لم تخفض"، حسب المصادر التي أضافت أن "الأجراء والعمال والموظفين هم الفئات الأكثر تضررا من قرارات بنكيران خلال الولاية الحكومية السابقة، وكانوا سيكونون ضحايا قراراته لو بقي رئيسا للحكومة".
اليومية قالت إن النقابات تتطلع إلى أن يكون رئيس الحكومة الجديد "أكثر حكمة في التعامل مع القضايا الاحتماعية المرتبطة بالطبقة العاملة"، وهو الأمر الذي سيتجسد بحسبها في تجمید الاصلاح الذي کان بنكيران قد باشره في الصندوق المغربي للتقاعد، والذي كشف تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق خطورته وعدم جدواه، وفي المقابل فض الاختلالات التي تغاضى بنكيران عنها في تدبير اموال المواظفين" تقول المصادر التي كشفت ان النقابات "تعيش حالة ترقب في انتظار تشكيل الحكومة من اجل رفع الملفات المطلبية والتعجيل بتفعيل وإحياء الحوار الاجتماعي، كما نبه الملك إلى ذلك في رسالته للمنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية في دورته الثانية الشهر الماضي".
