وقال القيادي في حزب "البام"، "فوجئنا بمتابعة زميلنا النائب البرلماني السابق عبدالله البقالي بتهم عدة بسبب تعبيره عن رأيه أثناء الدورة البرلمانية الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة، في موضوع يهم السياسة القطاعية لوزارة الداخلية"، مضيفا "وحيث أن زميلنا الأستاذ عبدالله البقالي حينما صرح بتلك التصريحات كان نائبا برلمانيا ممارسا، وأن صفته تلك تجعله يتمتع بالحماية المنصوص عليها داخل مقتضيات الفصل 64 من الدستور، خاصة وأن تصريحاته تلك لا تهم الجدال في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو تتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك".
وتردف الرسالة، "حيث أن العبرة بتاريخ الإدلاء بتصريحاته موضوع المتابعة، ومن ثم فإنه يتابع في سابقة من نوعها إثر شكاية من طرف وزارة الداخلية بسبب الإدلاء برأيه في الانتخابات التي تم إجرائها بتاريخ 2 أكتوبر2015، بواسطة تصريحه بتاريخ (9 أكتوبر 2015 بجريدة "العلم" و11 اكتوبر2015 بموقع "اليوم 24") أي بعد افتتاح دورة أكتوبر 2015 وكان آنذاك يحمل صفة ممثل للأمة وعليه ووفقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور الذي يعتبر أن الدورة تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر ويرأس جلالة الملك افتتاح هذه الدورة".
وطلب القيادي في حزب "الجرار" من رئيس مجلس النواب، مناقشة الموضوع في "اجتماع مكتب مجلسكم الموقر واتخاذ موقف من المساس بالاحترام الواجب لمبدأ الحصانة عند إبداء الرأي وهي من الحقوق الدستورية لممثلي الأمة، ثم الدعوة إلى عقد اجتماع مشترك بين لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان ولجنة الداخلية قصد مناقشة هذه المتابعات بحضور كل من وزير العدل والحريات ووزير الداخلية، باعتبار وزير العدل والحريات رئيسا للنيابة العامة وباعتبار المشتكي هو نفسه وزيرا للداخلية وبصفته".
وكانت متابعة االقيادي في حزب الاستقلال، قد جاءت على خلفية تقديم وزارة الداخلية شكاية ضده، بعد نشره لافتتاحية بجريدة "العلم" اتهم فيها بداية أكتوبر الماضي، الولاة والعمال بالمشاركة في "الجرائم الانتخابية"، على اعتبار "أنهم يعلمون علم اليقين أن الغالبية الساحقة من الذين ترشحوا لانتخابات مجلس المستشارين سخروا أموالا طائلة للظفر بالمقعد".
