وحسب يومية الصباح في عددها ليوم غذ الأربعاء، فقد كشف المحققون تورط بعض الرؤساء في عدم إحترام مبدأ المنافسة في الحصول على الطلبيات العمومية، وخرق المساطر المعمول بها، واللجوء المتكرر إلى خدمات الممونين أنفسهم، علاوة على تجزيء نفقات تتجاوز قيمتها 200.000.00 درهم، إلى العديد من سندات الطلب، وإنجاز أشغال البناء عن طريق إبرام سندات الطلب، علما أن هذا النوع من الأشغال غير وارد بلائحة الأعمال الممكن أن تشكل موضوع سندات الطلب المحددة، طبقا لمقتضيات المرسوم المحدد لشروط إبرام وأشكال الصفقات العمومية.
وتضيف الجريدة، أن نتائج التفتيش أسفرت عن تورط رؤساء محسوبين على حزب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة بالأساس، إذ يقدمون على تسليم طلبيات غير مطابقة للمواصفات التقنية المتعاقد بشأنها، والمبالغة في قيمة بعض النفقات التي تنفذ عن طريق سندات الطلب، واللجوء إلى تسوية النفقات، إذ غالبا ما يلاحظ إنجاز الخدمة قبل إبرام الصفقة مع الجماعة، أو عقد صفقات ذات مواضيع صورية لتبرير أداء ديون سابقة، ناتجة عن إنجاز خدمات أو أشغال لفائدة الجماعة دون أن تكون موضوع التزام سابق.
واعتبرت لجان التفتيش القادمة من العاصمة الرباط، هذه الطرق في إبرام صفقات الدولة بمثابة خرق للأنظمة الجاري بها العمل، وأداء النفقات قبل إنجاز الخدمة وأداء نفقات غير مبررة والتلاعب في أجور العمال المياومين وتعويضات تنقل الموظفين، وعدم إنجاز تقرير عن إنتهاء تنفيذ الصفقات التي يتجاوز مبلغها مليون درهم.
وتردف اليومية، أن رؤساء جماعات أغلبهم من حزبي البام والبيجيدي، يعمدون على عدم اعتماد المحاسبة المادية بالنسبة لمقتنيات الجماعة، وهو ما يشكل خرقا واضحا، من خلال عدم تسجيل المشتريات في سجل خاص وعدم استعمال بطائق التخزين التي تمكن من ضبط تاريخ دخولها للمخزن الجماعي وتاريخ خروجها منه، واحتساب المخزون المتبقي منها، وأمام غياب هذه الوثائق، فإنه من الصعب تتبع عملية استهلاك هذه المشتريات.
وأشارت الجريدة، إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت عدم احترام العديد من رؤساء الجماعات لقواعد حسن التسيير المعمول بها في مجال تدبير حظيرة السيارات، التي تقتضي إصدار قرارات تحدد حصص الوقود الخاصة بالمصالح الجماعية، وعدم تشغيل عدادات سيارات وآليات الجماعة، وعدم توفرها على الدفاتر الخاصة بها، الشيء الذي لا يتيح إمكانية ضبط المسافات واستهلاك الوقود والزيوت، بالتالي تصبح عملية مراقبة الكمية المستهلكة جد مقعدة، مما يمكن رؤساء الجماعات من الإفراط في استهلاك المحروقات وجني أرباح طائلة من خلال التلاعب بفاتورات الوقود.
