وحسب يومية أخبار اليوم، الصادرة يوم غد الأربعاء، فإن "التحالف الجديد سيتكون من ضلعين أساسيين، يضم الأول المعارضة السياسية المشكلة من أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، فيما يتكون الضلع الثاني من المعارضة الاجتماعية المكونة من أربع نقابات، تضم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد العام للشغل، الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل".
وحسب الجريدة ذاتها، "مازال الاتحاد العام للشغالين يطرح بعض المشاكل التنظيمية تقف عائقا أمام التنسيق بين النقابات بسبب جمع حميد شباط لأمانة حزب الاستقلال ورئاسة النقابة، وهو ما ينظر إليه قادة المركزيات النقابية بعين الريبة".
أما يومية الخبر، فتفيد، "بأنه قبل أن يحل بنيكران صباح اليوم بمجلس النواب، كان على علم باجتماع أحزاب المعارضة، وبالخلاصات التي خرج بها معارضوه، مضيفة أن “أحزاب المعارضة تدارست خلال هذا اللقاء الطريقة التي يجب الرد بها على التهميش والتبخيس لدور المعارضة من طرف حكومة بنكيران، إلى جانب التنسيق في عدة قضايا أخرى، التي تهم المعارضةـ خاصة الهجوم الذي تتعرض له والاتهامات التي تكال لها من طرف بنكيران".
أما يومية الأحداث المغربية، فأكدت أن "المواضيع التي استأثرت باهتمام القيادات الحزبية خلال هذا اللقاء، هي رفع الدعم عن المحروقات، ووصفة بنكيران لمعالجة اختلالات أنظمة التقاعد، إضافة إلى خطة الحكومة لإصلاح صندوق المقاصة".
وحسب تعليقات من أعضاء المعارضة للجريدة، “فإنه بعد توالي القرارات الحكومية حصلت القناعة لدى القيادات الحزبية المجتمعة بأنه “ لا بد من التحرك بصفة جماعية لإيقاف الحكومة عند حدها”.
ماذا بإمكان G8 أن يضيف؟ سؤال جوهري قد تتيح الإجابة عليه، فهم الواقع السياسي المغربي برمته، فحديث المعارضة عن “عهد جديد” لمواجهة بنكيران، ما هو إلا إعادة إنتاج لتجارب فاشلة، وكأن المعارضة تعترف بهذا الاتحاد الجديد، بكونها لم تكن تؤدي دورها قط فيما قبل.
أما رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران فقد حقق ما لم يكن ممكنا في تاريخ الحركة النقابية، بحيث وحد ثلاثة زعماء لمركزيات نقابية عتيدة بسبب سياساته تجاه العمال، وذلك عند التقاء كل من الميلودي موخاريق، ومحمد نوبير الأموب وعبد الرحمان العزوزي في اجتماع لبحث تنفيذ إضراب عام.
يعتبر هذا التكتل النقابي الجديد، الذي جرى بنباركة من أحزاب المعارضة الأربعة، أول تكتل ضد حكومة بنكيران منذ توليها الشان العامن وفي حال تم تنفيذ غضراب شامل، فإنه سيعيد البلاد إلى حالة الاحتقان التي كانت سائدة في التسعينات.
