وذكر «نادي قضاة المغرب »، أن مقاربة وزارة العدل بخصوص التكوين المستمر، يتسم «بنوع من الارتجالية والتحدي، حيث تغيب الظروف الملائمة لتوفير تكوين مستمر للقضاة يرقى إلى مستوى التطلعات و يحقق الهدف المنشود من مثل هذا النوع التكوينات، خاصة مع غياب برنامج تكوين واضح و مواكب لمستجدات المنظومة القانونية، و عدم توفير الوسائل المحفزة والمساعدة على إنجاح الأهداف المتوخاة من التكوين المستمر، و غياب التعويضات المخصصة للقضاة عن التنقل والمبيت بمناسبة مشاركتهم في التكوين المستمر ».
وأضاف المصدر ذاته، أن الوزارة «تصر على تحكمها في مجالات لا تعود لاختصاصها أصلا، وإصدارها لعدد من المناشير المعيبة بهذا الخصوص، كما هو الحال بالنسبة للمنشور عدد 23 م ع ق، المؤرخ في 23 فبراير 2017، الموجهة إلى المسؤولين القضائيين بمختلف المحاكم، و المتعلق بالتكوين المستمر للقضاة ».
وحذر المصدر ذاته، مما سماه «خطورة تحكم وزارة العدل و الحريات في المشهد القضائي بالشكل الذي يؤثر سلبا على استقلال القضاء، ويضرب بشكل مباشر مضامين الدستور المغربي ».
هذا وأعلن نادي قضاة المغرب، «مقاطعة أي تكوين تشرف عليه وزارة العدل والحريات وفق المقاربة الأحادية المعتمدة من قبلها»، داعيا المعهد العالي للقضاء إلى «تحمل مسؤوليته في هذا المجال من خلال وضع خطة واضحة للتكوين المستمر تضمن توفير الظروف المادية والموضوعية لهذا التكوين، مع فتح حوار جاد وحضوري مع ممثلي القضاة بالجمعيات المهنية والمؤسسات والمسؤولين القضائيين ».
