منذ تعيين عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة، والمغرب دون حكومة، ما يعني كنتيجة منطقة برلمانا عاطلا، وبالضبط 515 برلمانا بين الغرفتين ينالون رواتبهم شهرية طيلة 5 أشهر مقابل "عمل لا شيء".
قوس واحد فقط فتح نهاية يناير الماضي، حينما اجتمع نواب الأمة من أجل المصادقة على العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وهو ما يعني 3 أيام عمل فقط، قبل العودة إلى السبات التشريعي، لتغلق نهاية فبراير الدورة الخريفية بيضاء، وليدخل النواب المحترمون في عطلة إلى حدود شهر ابريل المقبل، حينما تستهل الدورة الربيعية، ومعهم ما يقارب 15 مليون سنتيم كرواتب.
بين كل هذا، ظلت الحكومة معلقة، ولا يخرج البرلمانيون من عطلة حتى يدخلوا في أخرى، ففي غياب جهاز تنفيذي تظل الآلة التشريعية معطلة.
ورفض عبد الإله بنكيران الاستجابة لاي دعوة برلمانية من أل المساءلة والرد على الأسئلة الشفوية أو حتى الحضور لأشغال اللجان. ذريعته في ذلك أن الحكومة الحالية ما هي سوى حكومة تصريف أعمال وليس لها أن تراقب من طرف الجهاز التشريعي، ففي غياب "مادة أولية" كمشاريع القوانين يظل النواب في عطالة تامة ولا يوجد ما "يساءل عليه".
نتيجة هذا الفراغ، أننا في الأسبوع الثاني من مارسن ولا نتوفر على قانون مالية، وهو أحد أهم مشاريع القوانين التي تصادق عليه القبة البرلمانية.
كان لزاما على مجلس النواب أن ينتخب رئيسا له، وهو ما حدث ما الحبيب المالكي، إضافة لتشكيل المكتب وأعضاء اللجان، لكن كل هذا لا يكفي لبت الحياة في البرلمان.
فتح نقاش حول أحقية تلقي النواب لأجور مقابل "عمل لا شيء"، وحدهم نواب الاصالة والمعاصرة اختاروا التنازل على رواتبهم للخزينة العامة.
وسط كل هذا الفراغ، آثرت بعض الأحزاب أن تشغل نوابها بندوات وتكوينات، فيما شرع البعض في الاستفادة من السفريات إلى الخارج في إطار ما يسمونه "الديبلوماسية الموازية".
خلاصة الوضع الحالي: آلة تشريعية معطلة وبرلمان خاو على عروشه، والنتيجة عي صورة البلد التي مست خلال 5 أشهر من الفراغ الحكومي.
