وأصدر المجلس الدستوري، قرارا أخيرا، يقضي برفض طعن برلماني «البام » ضد عضوي مجلس النواب لحزب «البيجيدي »، حيث استند الطاعن في انتخاب أمينة ماء العنين، إلى مأخذ متعلق بتضليل الناخبين، حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن «المطعون في انتخابها قدمت نفسها في المنشور الانتخابي على أنها متصرفة في حين أنها تعمل أستاذة بالتعليم الثانوي، مما يشكل تضليلا للناخبين »، الأمر الذي تعاقب عليه مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأكد المصدر ذاته، أن الاطلاع على نسخة طبق الأصل لقرار جماعي، صادر عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتاريخ 15 أكتوبر 2014، أدلت بها المطعون في انتخابها، يبين أنها، خلافا لما جاء في الادعاء، تم إدماجها متصرفة من الدرجة الثانية ابتداء من 31 ديسمبر 2012، الأمر الذي "يكون معه المأخذ المثار غير قائم على أساس".
وبخصوص الطعن في انتخاب أحمد جدار، حيث يتعلق الأمر بخرق سرية التصويت، بعد نشر صورة لورقة تصويت فريدة تحمل علامة التصويت على رمز اللائحتين المحلية والوطنية للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابهما على صفحة أحد مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أوضح المجلس الدستوري "إن الطاعن لم يدل سوى بصورة لورقة تصويت فريدة يدعي استخراجها من رابط إلكتروني على صفحة أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما لا ينهض وحده حجة لإثبات ادعائه، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار غير قائم على أساس صحيح".
