حزب الاستقلال والصحافيين.. سوء الفهم الكبير
هذه المرة اختار حزب الاستقلال مخالفة هذا العرف، واكتفى بوضع حراس أمن أمام البوابة الرئيسية للمركز العام لحزب الاستقلال.
ووسط حراسة أمنية مشددة، أمرت قيادة حزب الاستقلال حراس الأمن الخاص بمنع وسائل الإعلام من دخول مقر الحزب، ليبقى عدد كبير من الصحافيين ينتظرون أمام المقر الرئيسي للحزب.
هذا وحظي الصحفيون بمعاملة خاصة من قبل بعض القياديي الحزب خصوصا بعد انتهاء الدورة الاستثنائية وتفرق الجمع، حيث علقت القيادية في الحزب مونيا غلام باستعلاء، لدى رؤيتها للصحافيين في الطابق العلوي لمركز الحزب في انتظار تصريحات شباط «اش كيديرو هادو هنا؟ (في إشارة إلى الصحفيين) شكون خلاهوم يدخلو؟ غير سيرو من هنا راه مكاين تصريحات».
مفوض قضائي في لقاء حزبي
في الدقائق الأولى لتوافد قياديي حزب الاستقلال، اعتمد الحزب مفوضا قضائيا لتأكيد حضور أعضاء المجلس الوطني، من خلال بطاقة العضوية أو البطاقة التعريف، وذلك لحضور الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب «الميزان »، التي نوقشت فيها نقطة فريدة تخص البت في قضية الوزيرين السابقين ياسمينة بادو وكريم غلاب تهم الملتمسين اللذين تقدما بهما للطعن في قرار لجنة التحكيم والتأديب التابعة للحزب.
لكن الطريف في أحداث هذه الدورة الاستثنائية، أن المفوض القضائي الذي وضع لإثبات صفة الحاضرين كما أعلن الناطق الرسمي للحزب، عادل بنحمزة، لم يقم بهذه المهمة، فبحسب القيادية في حزب الاستقلال ياسمينة بادو، فإن المفوض «لم يثبت صفة الحاضرين والدورة الاستثنائية حضرها أشخاص مناضلون في الحزب وليسوا أعضاء المجلس الوطني بل منهم من لا ينتمي إلى حزب الاستقلال» تورد ياسمينة بادو.
وقالت القيادية، إنها طلبت لائحة أعضاء المجلس الوطني الحاضرين في الدورة الاستثنائية «فلم يتم تمكيني منها، مكان لا مفوض قضائي لا والو».
شروط المحاكمة العادلة
اعتبر القيادي في حزب الاستقلال، كريم غلاب، أن شروط المحاكمة العادلة لم تكن متوفرة في الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، مردفا « نتأسف لغياب شروط المحاكمة العدالة أمام برلمان الحزب، حضور أعضاء المجلس الوطني لم يكن مضبوطا، شاهدنا العديد من مناضلي الحزب داخل القاعة وليسوا أعضاء المجلس الوطني ».
وأضاف المتحدث أنه خلال جلسة التصويت على الملتمسين طلب رئيس الجلسة عبد الله البقالي من المناضلين الذين لا ينتمون إلى المجلس الوطني مغادرة القاعة للبدأ في عملية التصويت، «ولكن لا أحد غادر بل كان هناك بالقاعة أشخاص لا نعرفهم كمناضلين في الحزب ولا يمتون بأي صلة له وشاركوا في التصويت الذي اعتبره مهزلة ».
وأكد غلاب أنه خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الذي سبق الدورة الاستثنائية تم الاتفاق على القيام بتصويت سري، وذلك « حفاظا على حرية وقرار أي عضو كما هو معروف في الأعراف الحزبية إلا أننا سنفاجئ خلال الجلسة بتصويت علني مر بسرعة البرق ليرفع نشيد الحزب ».
هذا وقرر المجلس الوطني لحزب الاستقلال، تخفيض عقوبة تجميد عضوية كل من كريم غلاب وياسمينة بادو، من 18 شهرا إلى 9 أشهر بداية من تاريخ انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب، التي عقدت اليوم.
وبهذا القرار، لن يتمكن بادو وغلاب من حضور المؤتمر الوطني المقبل لحزب الاستقلال، الذي سينعقد نهاية الشهر الجاري.
