وكشفت الجريدة، نقلا عن مصادرها، أن المفتشية العامة لوزارة العدل، واصلت تنفيذ زياراتها الخاصة بتفتيش المحاكم وتقييم تنظيمها وتسييرها، مردفة أن حالات خاصة اقتضت تتبع ثراوت قضاة وأفراد عائلاتهم، وإنجاز التحريات اللازمة في الشكاوى والوشايات الموجهة ضد القضاة وموظفي كتابة الضبط، في احترام لمبدأ استقلال القضاء.
وذكرت اليومية، أن المفتشية العامة تلقت، خلال السنة الجارية والأشهر الأخيرة من نهاية السنة الماضية، أزيد من 30 شكاية، كما توصلت بأوامر بإجراء بحث صادرة عن وزير العدل، إذ أنجزت المفتشية العامة بحثا علة مستوى التفتيش الخاص، الذي ينجز وفقا لأحكام الفصل 13 من الظهير الشريف المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، حيث انتهى البحث بإحالة 3 قضاة على المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بسبب ما ارتكبوه من إخلالات مهنية أو سلوكية، وأحيانا بسبب خرق سافر لقاعدة قانونية ثابتة أثر على مقرر قضائي، وأضر بحقوق ومصالح معينة.
"من أين لك هذا؟"
وتم تفعيل قانون «من أين لك هذا؟ » مع عدد من القضاة، إذ مكنت بيانات من التحقيق من ثرواتهم وثروات زوجاتهم وعائلاتهم. كما تم تفعيل الإجراءات ضد 4 قضاة ينتظر مثولهم أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فيما كشفت مصادر لليومية، أن أغلب الوشايات التي تتوصل بها وزارة العدل ضد مسؤولين بالقضاء تكون إما انتقامية أو كاذبة لتصفية حسابات نظرا لملفات رائجة في المحاكم.
وتوصلت المفتشية العامة لوزارة العدل بشكايات خاصة، انصبت على بعض تصرفات الإدارة أو ضياع ملفات، أو تعثر تنفيذ أحكام، إذ أشرفت على معالجتها، وقدمت بشأنها إلى والي المظالم الإيضاحات الكافية من الآجال المحددة قانونيا.
