وذكرت الجريدة، أن كلا من حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب وحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين يواجهان مطالب بمساءلة الفصل 42 من الدستور الذي ينص على أن «الملك رئيس الدولة وممثلها الأسمى ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وضامن استقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة».
وتابعت اليومية، أن أصواتا بغرفتي البرلمان، تطالب رئاستي مجلس النواب والمستشارين باللجوء إلى التحكيم الملكي، على اعتبار أنه الحل الوحيد، الذي من شأنه فك الحصار الذي يفرضه بنكيران على المؤسسات الدستورية.
وتضيف الجريدة، أن الشرارة الأولى خرجت من فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الذي وجه رسالة إلى رئاسة مؤسسة البرلمان يدعو فيها إلى اللجوء لطلب التحكيم الملكي، محذرا من دخول البلاد الشهر الخامس من عطالة الحكومة والبرلمان، «في حين أن رئيس الحكومة المعين يحصل على راتبه دون أن يقوم بأي شيء للبلاد، اللهم سلاطة اللسان وكلام بلا ميزان كتلك التصريحات، التي أدلى بها روسيا فكان من نتائجها المباشرة أن أعادت روسيا إلى المغرب ثلاث بواخر محملة بصادرات بلادنا من الحوامض كانت متوجهة لمدينة سان بيترسبورغ ».
بنكيران المسؤول عن "البلوكاج".
وتحمل الرسالة بنكيران المسؤولية الأولى في «بلوكاج » الحكومة من خلال تدبيره المزاجي للمفاوضات بين الأحزاب السياسية، معتبرة أنه «يتعامل باستعلاء مع الجميع، إذ يعتقد أن حصوله على الرتبة الأولى سيجعله يفرض إرادته على الجميع، مع أنه لم يحصل على الأغلبية المطلقة وأن الأصوات المعبر عنها لم تتجاوز ستة ملايين من أصل أكثر من 15 مليونا مسجلا في اللوائح الانتخابية ».
واعتبر عادل بركات، المستشار البرلماني وصاحب المبادرة، أن رئيس الحكومة يستعمل «ديكتاتورية الأغلبية »، مع أن الدستور حسم في أمر اعتماد الديمقراطية التشاركية وأسس لثقافة التوافق والبناء المشترك، لكن يبدو أن حزب العدالة والتنمية له حسابات أخرى وأجندات تتجاوز الحدود الوطنية.
