وقالت الصحيفة الفرنسية إنه في آخر لحظة، تم إلغاء اجتماع كان سيجمع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، يوم الاثنين 20 فبراير الجاري، وحينئذ تضاربت الانباء حول الحالة الصحية للرئيس الجزائري، خصوصا وأن حالته ظلت السؤال المتكرر منذ اصابته بجلطة في عام 2013.
ومنذ إعادة انتخابه في أبريل 2014، خصوصا بعدما كانت لديه صعوبة في قراءة نص أدائه اليمين، كما ظهر مرتين فقط في العام منذ يوليوز 2015 ونقل إلى المستشفى بضعة أيام في غرينوبل بفرنسا.
"إن إعادة انتخابه في عام 2014 كرجل على كرسي متحرك قادر على الكلام، نمط فريد من نوعه في العالم"، يؤكد عبد القادر عبد الرحيم، وهو متخصص جزائري في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية (IRIS). مضيفا أن جهاز الدولة "لا يزال هو الذي يسير الشؤون الجارية، حتى لو كان الرئيس لم يعد قادرا على تحديد الاتجاه الاستراتيجي، فلا أحد يجرؤ على اتخاذ القرارات"، في حين أن البلاد تواجه مشاكل سياسية واجتماعية وديموغرافية ومالية، وخصوصا بسبب انخفاض أسعار الغاز، الذي يوفر عائدات الصادرات تقريبا.
صراع على السلطة
من الناحية النظرية، إذا ما اعلن وفاة عبد العزيز بوتفليقة، فإنه ليس أمام رئيس مجلس الشيوخ عبد القادر بن صالح، مزيدا من الوقت لتنظيم الانتخابات الرئاسية، وهكذا في الممارسة العملية للسلطة بالجزائر، فمن المرجح أن السلطة العليا التي ستتخذ من قبل الفائز تبقى محصورة في صراع على السلطة بين المعسكر الرئاسي والجيش والحزب القديم "جبهة التحرير الوطني"، وفقا لعلاقات القوة في لحظة ومعايير مبهمة "كما يقول أحد خبراء السياسة الجزائرية".
ومن بين الأسماء التي جرى تعميم معظمها في الصحافة الجزائرية، نشير الى أحمد أويحيى، رئيس ديوان الرئاسة، والجنرال أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع، وعبد المالك سلال ورئيس الوزراء، لكن المؤكد أنه لحد الساعة لم يعين بوتفليقة آي خليفة له.
ونشرت العديد من مؤسسات الفكر والرأي في الآونة الأخيرة الملاحظات المقلقة جدا حول الجزائر، ليس فقط بسبب "الطبقة الحاكمة المتحجرة، بقيادة الدكتاتور المريض"، ولكن أيضا بسبب "كثرة البطالة بين الشباب، والنظام المصرفي الفاسد وبرنامج الحماية التي لا يمكن تحمله اجتماعيا"، وفقا لمعهد امريكي الذي ختم تقريره بـ"البلاد على حافة الانهيار".
