واستمعت الشرطة القضائية إلى زعيم حزب «الميزان »، بخصوص المقال الذي نشر على الموقع الرسمي للحزب في الثامن فبراير الجاري، وأشار بشكل ضمني إلى قيام ما سمي «الدولة العميقة » بتصفية القيادييان عبد الله بها وأحمد الزايدي.
من جهته، قال شباط عقب خروجه من جلسة الاستماع، أن المتابعة القضائية تستهدف حزب الاستقلال وأمينه العام، مضيفا أن التقني وصحافي الموقع اللذين تما استماع إليهما من قبل الضابطة القضائية أكدا "أنه لا دخل لي بالمقال المنشور".
وربط شباط متابعته القضائية بقرب عقد المؤتمر الوطني الـ17 للحزب، مجددا تأكيده على الترشح لأمانة حزب الاستقلال في المؤتمر المقبل، الذي سيعقد في مارس المقبل.
وكان الموقع الرسمي لحزب الاستقلال، قد نشر مقال، في الثامن من الشهر الجاري، على بوابته الإلكترونية الرسمية، بعنوان «ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال؟ » تضمن إشارة مباشرة إلى احتمال تعرض شباط للتصفية الجسدية، وربط ذلك بحادثتي وادي الشراط اللتان راح ضحيتهما كل من القياديين في حزبي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي، عبد الله بها وأحمد الزايدي، حيث اعتبر المقال «للأسف الذين يعتقدون أنهم يتحكمون في اللعبة السياسية يعتبرون أن مرحلة التخلص من حميد شباط قد حانت، وهو ما يحيل إلى “أساليب واد الشراط” كأسلوب مغربي / مغربي خالد للتخلص من السابحين عكس التيار. وطبعا، المقصود بأساليب واد الشراط جميع الأشكال، التي تكتسيها التصفية الجسدية، والمعنوية، والمجتمعية لشخص ما: ابتداء من التصفية الجسدية عن طريق واد الشراط».
