وحسب اليومية فإن تعليمات الرميد كانت لمناسبة اليوم الدراسي الذي عقدته الوزارة لأجل تقديم دراسة للمركز الوطني لمحاكم الولايات بموجب اتفاقية تعاون ممولة من قبل المكتب الدولي لشؤون المخدرات وتطبيق القانون لوزارة الخارجية الأمريكية، حول النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي عقد بقاعة المرحوم محمد الناصري بوزارة العدل والحريات، وحضره أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية المنتخبون، والمديرون المركزيون بالوزارة، وبعض ممثلي الجمعيات المهنية.
وقال الرميد على هامش اللقاء بشأن السفير المرتقب حسب اليومية، إن على ترامب أن يعين سفيرا في المغرب، بمواصفات خاصة، وإن كان الأمر غير ذلك، فسيعترض على ذلك، مما أثنى على السفير السابق، وقال إنه أصبح مغربيا حتى على مستوى تكوينه المورفولوجي ولون بشرته التي تشبه لون بشرة المغاربة.
واستغربت مصادر اليومية من إقحام الرميد لنفسه في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية، وإن على سبيل المزاح والدعابة التي وصلت حد وضع شروط بشأن السفير المحتمل تعيينه في المغرب، والذي إن لن يأت على هوى الوزير، فإن ذلك يخلق أزمة قد تصل حد الاعتراض عليه، وتساءلت مصادر اليومية عن الصفة التي طلب بها الوزير ممثلي السفارة الأمريكية تبليغ ملتمسه إلى الرئيس الأمريكي، متخوفة في الوقت نفسه من تداعيات تلك المزحة خاصة في ظل الاقتحان السائد.
وقالت اليومية إن الاستغراب نفسه طال الدراسة التي قدمت في ذلك اليوم الدراسي، وتساءلت مصادر اليومية حول الغاية منها والهدف من إقحام الوزارة في السلطة القضائية من خلال بوابة النظام الداخلي الذي يفترض أن يعده المجلس الأعلى للسلطة القضائية وليس الوزارة، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن ذلك لن يساعد في بلورة الاستقلال الحقيقي للسطلة القضائية الذي سطره دستور 2011، والقوانين المنظمة لها، ولم تخف مصادر اليومية أن الدراسة التي قبل عنها إنها استرشادية وغير معمقة، جاءت في إطار العموميات ولا تتناسب مع الوضع المغربي وخصوصيته، في ضرب صارخ للخطب الملكية التي تؤكد وتشدد على خصوصية النموذج المغربي.
غضب الأطر المغربية
أغضب إسناد إجراء الدراسة إلى أجانب، عددا من الأطر المغربية التي اعتبرت أن الأمر يدخل في التجاهل التام للكفاءات المغربية، بصفة عامة والتي أطرت الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة واستمر عملها لشهور واستنزف مبالغ مهمة من مالية الدولة بصفة خاصة، متسائلة هل مثلها، لا تستطيع أن تقدم دراسة ميدانية ملائمة بشأن النظام الداخلي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، وعلاقة وزارة العدل بالمجلس.
