وكشفت اليومية، نقلا عن مصادر من داخل الوزارة، أن أحمد التوفيق، الوزير الوصي على القطاع، بصدد اتخاذ إجراءات ردعية وعقابية في حق بعض القييمن الدينيين، الذين تأكد انتماؤهم السياسي الى العدالة والتنمية وجناحه الدعوي والانتخابي حركة التوحيد والإصلاح، الذين ينشطون ضمن شبكة القيميين الدينيين، ويتجاوز عددهم أكثر من 200 قيم ديني في مختلف المدن.
وتمكنت تحقيقات سرية من الوصول إلى معلومات مؤكدة، تفيد أن هؤلاء القيمين ينتمون ويتعاطفون مع العدالة والتنمية، وجماعة غير معترف بها، وحركة دينية تعد خزانا انتخابيا لأحد الأحزاب، ومنهم أئمة مساجد لا يفارقون نوابا برلمانيين من « بيجيدى ».
وذكرت الجريدة، أن قرار إبعاد المتحزبين المندسين في شبكة القيمين الدينيين التي يفوق عدد أفرادها 150 ألفا موزعين على نحو 55 ألف مسجد، يأتي انسجاما مع مذكرة سبق للوزير أحمد التوفيق أن بعث بها إلى المندوبيات الجهوية، حث فيها، جميع القيمين الدينيين، على الابتعاد عن ممارسة أي نشاط حزبي أو نقابي أو دعمه، غير أن بعض الأسماء التي رصدتها الأبحاث والتحقيقات السرية، رفضت التجاوب مع مذكرة، وظلت تدين بالولاء إلى الحزب المعلوم، غير مبالية بالعواقب التي تنتظرها.
وتعرف شبكة القيمين الدينيين، نسبة مهمة من العناصر الذين ينتمون إلى العدالة والتنمية والتوحيد والإصلاح، إذ يعتبرون خزانا انتخابيا مهما لـ «بيجيدي » في كل استحقاق انتخابي، بسبب امتداداتهم داخل المساجد، ودروس محو الأمية، والكتاتيب القرانية، ومدارس التعليم العتيق، وغيرها من الفضاءات ذات الطابع الديني.
رد الوزارة
وتعليقا على هذه الإعفاءات التي تنتظر أكثر من 200 قيم متحزب، أو متعاطف حزبيا، قال عبدالنبي عيدودي، إطار في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن الإعفاءات التي تطول كل العناصر التي تشتم منها روائح السياسة والتوظيف الانتخابي على طول السنة، تتماشى في القصد والطلب مع روح مذكرة وزير الأوقاف والشوؤن الاسلامية.
وقال عيدودي، الباحث في الشأن الديني، إن مذكرة وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، فصلت بين ما هو ديني دعوي، وما هو نقابي سياسي إذ جاء في مضمونها منع جميع القيمين الدينيين بدون استثناء من الانتساب لأي حزب سياسي أو نقابة أو التعاطف معها.
