وذكر امحمد لقماني ضمن تدوينة نشرها على موقع التواصل الإجتماعي «فايسبوك »، «السيد بنكيران يستجدي الملك ليفك كربه، وهذا ليس عيبا »، لكن العيب يورد لقماني «هو أن يطلب ذلك بلغة الإشارة خارج الضوابط التي تقتضيها المسؤولية السياسية والاحترام الواجب للدستور ».
واعتبر ذات القيادي في صفوف حزب « الجرار »، أن «العلاقة بين رئيس الحكومة ورئيس الدولة هي علاقة بين مؤسستين هما رئاسة الحكومة ورئاسة الدولة، وليس بين شخصين حتى يقوم بنكيران بتمرير رسائله عبر قنوات غير رسمية »، مردفا «بقدر احترام الملك لاختصاصاته الدستورية في القيام بالتزاماته في الجانب الدبلوماسي على الساحة الإفريقية، بقدر ما يجب على رئيس الحكومة احترام اختصاصاته والقيام بواجباته الدستورية والسياسية، بدل العويل والبكاء الذي لا طائل من ورائه ».
واعتبر لقماني أنه «إذا كان بنكيران ينتظر من الملك إنقاذه من ورطة تشكيل الحكومة، فهذا مما لا يستقيم دستوريا، لأن الملك يمارس مهام التحكيم بين المؤسسات وليس بين الأحزاب ».
وأكد القيادي في «البام »، على أنه «في هذه الحالة أمام بنكيران حل وحيد هو تقديم استقالته للملك والانصراف »، مضيفا أن «البديل الممكن فهو من مشمولات الفصل 42 من الدستور ».
وشدد القيادي «آنذاك يمكن للجميع الجلوس إلى طاولة الحوار للنظر في السيناريو البديل خارج فرضية إعادة الانتخابات، وغالب الظن أن تكون حكومة ائتلافية مؤقتة وذات مهمة إنقاذ وطني ».
