وكان الحزب المغربي الليبرالي قد ذكر فيما وصفها بـ" اكتشافات غير مسبوقة" عن إبرام عزيز أخنوش لعقد من أجل حماية البتروليين٬ أثناء شغله لمنصب وزير الاقتصاد والمالية بالنيابة.
ويشرح خبير اقتصادي أن الأمر يتعلق بعقد " التحوط" أوHedging وقعته الحكومة مع ثلاثة أبناك مغربية٬ كان الهدف منه هو التأمين تحسبا لالتزام الحكومة المغربية باحتواء أسعار البيع للمستهلك في عتبات مضبوطة.
وتهدف صيغة "التحوط" هذه، حسب المصدر نفسه، للتعويض عن مخاطر التعرض لتقلبات الأسعار٬ في هذه الحالة٬ تحسبا للارتفاع في الأسواق العالمية للخام٬ ضامنة بذلك سعرا مستقرا للشراء.
نفس المصدر ذكر بأنه في العام 2013 الذي دعا فيه رئيس الحكومة للجوء إلى هذا الإجراء٬ كان السياق العالمي يعيش على وقع ارتفاع مستمر لأسعار البترول٬ وعلى المستوى الوطني كان المستهلك المغربي قد بدأ يلمس ارتفاعا في الأسعار بعد إطلاق عملية رفع الدعم التدريجي عن أسعار المحروقات.
من جهة أخرى، أشار مصدر حكومي إلى أن هذا الإجراء بادر به رئيس الحكومة٬ وتم تداوله خلال مجلس حكومي٬ وأن الناطق الرسمي للحكومة آنذاك مصطفى الخلفي قدم تصريحا بشأن إطلاق عملية "التحوط" وتم تداوله عبر العديد من وسائل الإعلام الوطنية والدولية.
