وأوضح المجلس الجماعي لمدينة مراكش، الذي يقوده محمد العربي بلقايد القيادي في حزب «البيجيدي»، أن كل ما ورد بشكاية طاطوش «مجرد افتراء »، متهما صاحب الشكاية بـ «القفز والتطفل على اختصاص أجهزة المراقبة والافتحاص المنصوص عليها بمقتضى القانون (مفتشية وزارة الداخلية، المجلس الجهوي للحسابات…) من طرف بعض رؤساء الجمعيات ذات الغايات المشبوهة ».
وذكر البلاغ أنه «طلب في إطار المادة 274 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات من أجل افتحاص الصفقات التفاوضية المنجزة في إطار الإعداد لقمة المناخ رفعا لكل لبس »، مضيفا أنه «بمناسبة احتضان بلادنا ومدينتنا مراكش لقمة المناخ cop22 توصل رئيس الجماعة بمراسلة صادرة عن السيد والي جهة مراكش أسفي بتاريخ 12/08/2016 تحت عدد 16493 طلب من خلالها عقد صفقات تفاوضية لاستدراك الآجال المتبقية لانعقاد القمة، وحيث أن هذا النوع من الصفقات نظمته المادتان 86 و87 من قانون الصفقات العمومية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6140 – 23 جمادى الأولى 1434 الموافق لـ 04 أبريل 2013 ».
وأردف المصدر ذاته، أنه «بناء عليه، انعقدت لجنة تقنية تضم مسؤولين مركزيين من وزارة الداخلية وولاية مراكش والمجلس الجماعي، عقدت مجموعة من الاجتماعات بمقر الولاية، حيث قامت بجرد الحاجيات والأشغال المطلوبة بتنسيق مع اللجنة المنظمة للتظاهرة، وأنجزت الصفقات وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، مع احترام تام للنصوص القانونية المنظمة واتفاق الأطراف المتدخلة في تنظيم التظاهرة ».
ولفت البلاغ إلى ما اعتبره «إصرار البعض على تكرار نشر الأكاذيب»، مؤكدا أن «هذه السلوكات المشينة التي تعتمد على معلومات مغلوطة القصد منها محاولة إرباك العمل داخل الجماعة، والنيل من سمعة المنتخبين والموظفين، وحيث أن ما نشر جاء مخالفا للتنويه الملكي السامي بحسن التنظيم والإعداد والإشراف ».
هذا وأكد بلاغ مجلس الجماعي لمدينة مراكش «إحالة الملف إلى محامي الجماعة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدعو طاطوش ».
وكان الرئيس الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الإله طاطوش، قد اتهم المجلس الجماعي لمدينة مراكش بتبديد مبلغ 28 مليار سنتيم في صفقات عمومية « لم تحترم الضوابط القانونية للصفقات ».
