الملاحظ في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن نتائج هذا التشخيص الأولي تطبعه بعض المفارقات والتفاوتات، إذ رغم تزويد هذه الأقاليم بتجهيزات وبنيات تحتية متقدمة مقارنة مع أقاليم الشمال، ورغم أن مستويات ولوج الساكنة هناك الى الخدمات الأساسية في المستوى الأعلى من المعدلات الوطنية، فإن هناك مشاكل حقيقية تحول دون تحقيق الإقلاع الاقتصادي وخلق القيمة المضافة المحلية.
وأشارت هذه الورقة التأطيرية حول الصحراء، إلى أن معدلات البطالة تظل في تصاعد، إضافة لمشاكل في التماسك الاجتماعي والاندماج، دون الحديث عن المعيقات التي تمثلها بعض التوترات الاجتماعية جراء مشكل الصحراء القائم منذ قرابة أربعة عقود.
وبين التقرير كيف أن الدولة تظل هي المستثمر الأول والمشغل الأول في الأقاليم الجنوبية، في غياب الاستثمار الخاص والمبادرات الفردية.
وبلغة الأرقام، تمثل الأقاليم الصحراوية ما يناهز 60 في المائة من مجموع التراب الوطني بساكنة لا تتجاوز المليون نسمة أي بنسبة 3 في المائة من مجموع ساكنة البلاد.
وأكد التقرير أن الناتج الداخلي الخام الجهوي. يقدر بما يناهز 20 مليار درهم، أي ناتجا داخليا جهويا خاما قدره 21.400 درهم مقابل 19800 على المستوى الوطني، ويعطي المنطقة الرتبة الرابعة وطنيا.
لكن اقتصاد المنطقة قليل التنوع، ومرتبط بقطاعين اثنين هما الادارة العمومية التي تساهم بنسبة36 في المائة من الناتج الداخلي الخام الجهوي و27 في المائة من المناصب التي تطرح مشكل إمكانية التحمل المالي ومشكل الإنصاف بين المجالات الترابية.
وخلص التقرير الذي سيكتمل قبل متم شهر أكتوبر 2013 على ضرورة تأمين إنصات واسع عبر إدماج الحساسيات المختلفة من أجل تمثل سليم للواقع الاقتصادي والاجتماعي على مستوى الأقاليم الجنوبية.لتحميل ملخص التقرير:
- moulakhass.pdf
لتحميل النسخة الكاملة:
- ta9rir.pdf
