وكشفت التعويضات البرلمانية عن زواج العديد من النواب بأكثر من زوجة، الأمر الذي جعلهم لا يدلون لإدارة المجلس، ضمن الملف الإداري، الذي يوضع رهن إشارتها من أجل تسوية الوضعية المالية والإدارية لكل برلماني، باسم الزوجة التي يضعها البرلماني في المقدمة من أجل إرث معاشه البرلماني وتعويضات الوفاة، ولتصحيح هذه الوضعية، حسم جل النواب في أسماء الزوجات المفضلات اللواتي سيرثن المعاش البرلماني، ويحصلن على تعويضات الوفاة، فيما لم يحسم أكثر من خمسة النواب بعد في اسم الزوجة التي سترث بسبب عدم التفاهم مع زوجاتهم اللواتي يقطن في منازل متفرقة، وليس تحت سقف واحد،وبسبب جهلهم بالقانون، لم يضع بعض النواب أرقام حساباتهم البنكية وعناوين وكالاتهم البنكية من أجل تيسير مهمة التحويل، ويفوق عددهم 13 برلمانيا، لم يتداركوا الخطأ إلا في الأسبوع الماضي.
من جهة ثانية، احتج أكثر من 100 برلماني وبرلمانية، ينتمون إلى مختلف الفرق، أخيرا، بسبب عدم حصولهم على تعويضاتهم الشهرية في الوقت المناسب على غرار زملائهم، رغم أن ملفاتهم الإدارية سليمة، وغير منقوصة، بل منهم من توجه إلى مكتب حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، من أجل الاحتجاج.
وعكس النواب المقصيين بسبب أخطاء ارتكبتها إدارة مجلس الدواب،فان باقي نواب الشعب ، توصلوا بتعويضاتهم الشهرية التي ظلت معتقلة بسبب عدم توفر المؤسسة التشريعية على رئيس، مقسمة على دفعتين، الأولى كانت قيمتها المالية حوالي 82 ألف درهم عن شهرين ونصف، ابتداء من الخامس والعشرين من يناير الماضي، وبعد مرور خمسة أيام على توصلهم بالدفعة الأولى، حصلوا على تعويضاتهم لشهر يناير المحددة في 36 ألف درهم.
وأمام الاحتجاجات الصامتة للنواب المقصيين بسبب أخطاء إدارية والضغوطات التي مارسوها على رئاسة المجلس، سارع حبيب المالكي إلى تجاوز كل الأخطاء، حيث وقع على تعويضاتهم، وأكد أنها في الطريق إلى حساباتهم البنكية، وکشف مصدر برلماني لـ"الصباح" أن الخزينة العامة لم تفرج عن تعويضات بعض البرلمانيين، أغلبهم من مجلس المستشارين بسبب صدور أحكام قضائية ضدهم حجزت على تعويضاتهم البرلمانية لفائدة متضررین.
يشار إلى أن بعض النواب، وهم محسوبون على رؤوس الأصابع، قرروا تخصيص تعويضاتهم الشهرية، من أجل تسديد ديون بعض المقرات الحزبية، أو تأدية أجور الموظفين المتعاقد معهم من أجل تلقي شكايات "المواطنین" فی الدوائر الانتخابية التیي فازوا فيها.
