وحسب الجريدة فبعدما حسم المؤتمر الاستثنائي للحزب في بدء مسطرة رحيل بنكيران عن الأمانة العامة خلال المؤتمر المزمع تنظيمه هذه السنة، بدأت تتعالى داخل قيادة الحزب أصوات تطالب بتمكين بنكيران من ولاية ثالثة، حيث قالت مصادر اليومية إن هذا الخيار لم يكن واردا في أذهان قيادات الحزب خلال المؤتمر الاستثنائي الذي أقر باستنفاد بنكيران لعدد الولايات المسبوح بها في القانون الداخلي، «لكن تطور مشاورات تشكيل الحكومة، فرضت التوجه نحو الالتفاف حول الأمين العام ».
وحسب مصادر اليومية، فإن العدالة والتنمية يعتبر أن هناك «استهدافا للأمناء العامين للأحزاب، التي تتمسك باستقلالية قرارها الحزبي، وجزء من أزمة مشاورات تشكيل الحكومة سببه أن أطرافا سياسية لا ترغب في أن يقود بنكيران الحكومة لولاية ثانية، بدليل النقاشات التي تم فتحها حول البحث عن بديل بنكيران في حالة فشله أو إفشاله ».
وترجع مصادر اليومية أن يربط العدالة والتنمية اختيار أمينه العام بتشكيل الحكومة، وبالتالي إيجاد صيغة قانونية تسمح لبنكيران بأن يبقى أمينا عاما إلى حين نهاية الولاية الحكومية «لأنه سيكون صعبا أن يدافع الحزب عن تعيين الأمين العام للحزب الأول في الانتخابات رئيسا للحكومة، ثم ينتخب أمينا عاما جديدا لن يكون رئيسا للحكومة ».
وتستدل مصادر الجريدة على الرغبة في الإبقاء على بنكيران أمينا عاما، بكون الأمانة العامة للحزب ربطت في آخر اجتماع لها بين تحديد تاريخ المؤتمر الوطني للحزب وبين الخروج من حالة البلوكاج التي يواجهها الحزب منذ قرابة أربعة أشهر، والسبب في ذلك هو تخوف القيادة من أن يكون رحيل بنكيران عن الأمانة العامة سببا للتخلي عنه كرئيس للحكومة.
تعويض بنكيران
تعتقد أصوات داخل الأمانة العامة للحزب، أن تمديد ولاية بنكيران سيسمح للحزب بأن يتفادى واحدة من أصعب محطاته التنظيمية ومؤتمراته الوطنية، خصوصا في ظل التنافس القوي بين سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني، وعبد العزيز الرباح عضو الأمانة العامة، في وقت سبق فيه لمصطفى الرميد أن رفض بشكل قاطع عودته إلى الحكومة أو تحمل مسؤولية قيادة الحزب.
