أكد بلاغ للكتب السياسي لحزب «الكتاب »، أن دخول المغرب إلى الفضاء المؤسساتي الإفريقي، يتطلب «صيانة هذا المكتسب الهام وتطويره، يتطلب من القوى الحية بذل المجهودات الضرورية لتعزيز هذه الجبهة الداخلية وتقويتها »، مضيفا أن تحقيق هذا الأمر، لن يكون إلا «بترسيخ حياة سياسية ومؤسساتية سليمة ومستقرة كفيلة بتطوير نموذجنا الديمقراطي، وذلك عبر الإسراع بتشكيل الأغلبية الحكومية وفق ما تقتضيه الإرادة الشعبية المعبر عنها يوم 7 أكتوبر 2016، والخروج بحكومة سياسية قوية بسند شعبي واسع، في نطاق من الانسجام والتضامن بين مكوناتها ».
هذا واعتبر البلاغ أن تشكيل الأغلبية الحكومية يجب أن يكون «بعيدا عن أي نزعة تكتلية عقيمة أو عن أي مقاربة منغلقة مرتبطة بمكوناتها، وبما يضمن ممارسة رئيس الحكومة المكلف لكامل صلاحياته ومهامه الدستورية، وعلى أساس هيكل حكومي ناجع، وبرنامج حكومي يكون عنوانه الأساس مواصلة مسار الإصلاح لبناء المغرب الديمقراطي والمتقدم، القائم على النجاعة الإقتصادية والعدالة الاجتماعية والحرية والمساواة، والمنفتح على عمقه الإفريقي ومحيطه الجهوي والدولي، في إطار من التعاون والتبادل لبناء المستقبل المشترك ».
