وأكد خالد أدنون، الناطق الرسمي باسم حزب الأصالة والمعاصرة، في تصريح لـLe360، أن المسودة التي كشف عليها الحزب، اليوم، قابلة للتعديل، مضيفا أن الفريق البرلماني لحزب «الجرار » سيعمل على ادخال تعديلات عليها.
وتابع المتحدث أن مسودة القانون، تركز على أربع نقاط، أولها التناسب بين حجم المساهمة وقيمة المعاش، وكذا حذف مساهمة الدول والتأكيد على المعاش لا يمكن الاستفادة منه إلا عند بلوغ سن التقاعد، واخيرا أن يصبح نظام المعاش المقترح اختياريا.
هذا وحدد مقترح قانون "البام" المنشور على بوابته الإلكترونية الرسمية، المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين في ألف درهم شهريا عن كل سنة تشريعية كاملة، بحيث لا يمكن للبرلماني أن يستفيد من المعاش إلا حين بلوغه سن التقاعد القانوني، مشددا على ضرورة حذف مساهمة الدولة في المعاشات، كما نص أيضا على توقيف صرف معاش البرلماني في حالة وفاته.
وأضاف مقترح القانون، أنه في حالة عدم إتمام فترة تشريعية كاملة لسبب من الأسباب غير حالة الوفاة، يتم اعتماد النسبي لعدد الشهور التي تستغرقها مدة انتداب النائب أو المستشار، حيث يتم إرجاع مجموع الاقتطاعات للنائب أو المستشار الذي يقضي أقل من سنتين ولم تتم إعادة انتخابه، وذلك حسب مضمون مقترح القانون.
وينص مقترح قانون "البام" على أن تضم لجنة التحقق من توازن نظام معاشات البرلمانيين محاسبي مجلسي النواب والمسشارين وممثلا لرئيس الحكومة، إلى جانب الوزير المكلف بالمالية وممثل عن المؤسسة المكلفة بتسيير نظام المعاش.
كما ينص المقترح على أداء المعاشات الممنوحة شهريا، وتقادم متأخرات المعاش غير المطالب بها، حسب التشريع الجاري به العمل، على أن يفقد النائب او المستشار حقه في متأخرات المعاش ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ وفاته، بالنظر إلى أن هذه المعاشات لا تحول إلى الغير ولا يمكن حجزها لتسديد الديون ما عدا ديون الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو ديون النفقة، حسب النص ذاته.
