وعبر فريق حزب «البام »، بالمجلس الجماعي لأكادير، عن إدانته لما اعتبروه «التهور والخروقات التي تعامل بها رئيس مجلس الجماعة، حيث منح ترخيصا رسميا في 20 يوليوز الماضي، للمستثمر من أجل الشروع في أعمال التهيئة المكلفة بالرغم من عدم اكتمال مسطرة المصادقة النهائية على المشروع ».
واعتبر مستشارو حزب «الجرار »، الذي ينتمون إلى المعارضة في المجلس الجماعي، أن واقعة إلغاء مشروع «أكادير لاند »، مناسبة «للتأكيد على الارتجالية والسطحية والجهل بأبسط المساطر التي يتخبط فيها المكتب المسير لشؤون الجماعة الترابية».
هذا وحمل مستشارو حزب الأصالة والمعاصرة، في بلاغ لهم، المسؤولية الكاملة للمكتب المسير في رفض الجماعة الحضرية للمشروع المذكور، وذلك «بترخيصه للانطلاق الفعلي للأشغال ضدا على قانون التعمير خاصة المادة 43 منه، ليجني على مصالح المستثمر ويعطي صورة سلبية باقي المستثمرين الذين كانوا ينوون الاستثمار في المدينة ».
يذكر أن الجدل أثير حول المشروع بعد تحفظ الوكالة الحضرية لأكادير على مشروع "أكادير لاند"، مما أثار غضب الفعاليات الجمعوية والحقوقية والمنتخبين في المدينة.
