وتقول اليومية، إن تأخر تشكيل الحكومة المقبلة جل المؤسسة التشريعية تعيش حوالي أربعة أشهر من العطالة، باستثناء الأسبوع الذي تم فيه انتخاب رئيس وهياكل مجلس النواب والتصويت على مشروع القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.
وينتظر أن يدخل أعضاء مجلسي النواب والمستشارين في عطلة تمتد لشهرين قبل افتتاح الدورة الربيعية، فيما لم تستبعد بعض المصادر إمكانية الدعوة إلى دورة استثنائية في حال تمكن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، من تشكيل الحكومة، وتقدمها أمام أعضاء المؤسسة التشريعية لنيل الثقة، حيث تعتبر الحكومة، وفق الفصل 88 من الدستور، منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي.
وتضيف الجريدة، أن عمل البرلمان خلال هذه الدورة، اقتصر على المصادقة على قانون الاتحاد الإفريقى، واستمرار جلسات الاستماع في إطار
لجنة تقصى الحقائق حول أنظمة التقاعد، مع تنظيم أيام دراسية في مجلس المستشارين.
وسعى رئيس الغرفة الثانية، حكيم بنشماش، إلى عقد جلسة للأسئلة الشفوية، إلا أن هذه الخطوة قوبلت بالرفض من طرف حكومة تصريف الأعمال.
وكشف بنشماش عن توصله باعتذار من الحكومة عن عدم الحضور إلى هذه الجلسة، بعلة عدم اندراج ذلك ضمن مجالات تصريف الأعمال، كما حددتها أحكام المادة 37 من القانون التنظيمي، المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
وسجل مكتب مجلس المستشارين أن الجلسات السابقة عن تشكيل الحكومة في عام2011، كان يحضرها أعضاء حكومة تصريف الأعمال، التي كان يترأسها الوزير الأول السابق عباس الفاسي.
جدل التعويضات
وأثارت استفادة البرلمانيين الأعضاء في المجلسين من التعويضات الشهرية نوعا من الجدل في ظل وضعية العطالة التي شهدتها المؤسسة التشريعية، حيث عمد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، بمجرد انتخابه إلى إعطاء الضوء الأخضر للمصالح المالية قصد صرف التعويضات المتأخرة منذ انتخابات السابع من أكتوبر التشريعية.
