وانتقدت نقابة ميلودي مخاريق، في بلاغ لها، ما سمته "القرارات اللاشعبية" للحكومة المنتهية ولاياتها، متهما إياها بـ "الهجوم على القدرة الشرائية لكل فئات الجماهير الشعبية والتراجع عن المكتسبات الاجتماعية خاصة ملفات الزيادة العامة في الأجور، والتقاعد والتعاضد، وإجمالا تجميد الحوار الاجتماعي".
هذا وأكدت النقابة على استعجالية المطالب الاجتماعية، معتبرة أن أي حكومة "لم تلب المطالب والمطامح المشروعة للطبقة العاملة، ولم تعد للحوار الاجتماعي قيمته ومصداقيته، ولا توقف التدهور المستمر في القدرة الشرائية ولا تحترم الحريات النقابية لا يمكن أن تحظى بثقة الطبقة العاملة ونقابة الاتحاد المغربي للشغل".
تحرير من طرف عبير
في 04/02/2017 على الساعة 09:30
