وأكد خالد أدنون، الناطق الرسمي باسم حزب الأصالة والمعاصرة، في تصريح لـLe360، أن الحزب قرر أن يكون يوم 13 فبراير الجاري هو آخر أجل لارجاع المبالغ التي تلقاها برلمانيو «الجرار » خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إلى خزينة الدولة.
وأضاف المصدر ذاته، أن الاجتماع الذي عقده الأمين العام للحزب «البام »، إلياس العماري، اليوم، مع البرلمانيين بغرفتيه، شدد خلاله أن قرار إرجاع المبالغ المالية «إجراء لا رجعة فيه »، وأنه سيتم نشر لوائح بأسماء البرلمانيين الذين امتثلوا لقرار التنازل عن تعويضاتهم وكذلك الذين لم يلتزموا بقرار الحزب.
وتابع المتحدث أن "أي برلماني لم يلتزم بقرار الحزب فإن ذلك من الناحية الأخلاقية لم تعد تربطه أي صلة بـ"البام".
وكان حزب الأصالة والمعاصرة، قد دعا الأسبوع الماضي، جميع نوابه البرلمانيين إلى التنازل عن تعويضاتهم الشهرية عن الفترة السابقة التي كان خلالها مجلس النواب المغربي في حالة عطالة.
وأفاد بلاغ للحزب، توصل Le360 بنسخة منه، أن هذا القرار يأتي "إيمانا من حزب الأصالة والمعاصرة بمبدأي ربط المسؤولية بالمحاسبة، والأجر والتعويض المستحق مقابل العمل".
واعتبر البلاغ أن "التعويضات الشهرية للسيدات والسادة النواب لا تكون مستحقة إلا ابتداء من تاريخ الشروع في أداء المهام البرلمانية، التي انتخب لأجلها النواب من طرف المواطنات والمواطنين".
