وأوضح عمدة المدينة والقيادي في حزب العدالة والتنمية في تصريح لـLe360، أن القرار الذي تم التصويت عليه بالإجماع في الدورة العادية لشهر فبراير للمجلس، أمس الأربعاء، يخص محلات الحلاقة والتجميل، مضيفا أن مشروع القرار الجماعي يتعلق بتنظيم استغلال محلات الحلاقة أو التجميل والذي الهدف منه تجويد شروط الحصول على رخصة الاستغلال.
وأضاف القيادي في حزب «البيجيدي »، أن القرار لا يهم محلات «SPA » للتجميل والتدليك بل فقط محلات الحلاقة والتجميل، مردفا "ليس أي هناك أي منع لمحلات التدليك والتجميل القانون التنظيمي يحدد شروط ممارسة مهنة الحلاقة والتجميل لا وجود لمقتضى يمنع الاختلاط داخل هذه المحلات ».
وتابع المصدر ذاته، أن القانون المذكور يسمح بمزاولة مهنة حلاقة للرجال والنساء في محل واحد بشرط احترام المساحة المخصصة والاستيفاء الشروط الصحية والكفاءة المهنية.
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 02/02/2017 على الساعة 13:21
