وقال الناطق الرسمي لحزب "البام"، خالد أدنون في بلاغ للحزب، إن المكتب السياسي شدد على ضرورة إعادة النظر في تقاعد البرلمانيين باعتباره "ريعا يجب القطع معه".
وأضاف المتحدث، عقب اجتماع للمكتب السياسي، مساء أمس، أن الحزب سبق عن طريق فريقه البرلماني بمجلس المستشارين أن أعد مقترح قانون سيعرض على البرلمان قريبا لإيجاد الصيغة لإرجاع التعويضات المذكورة.
ومن المنتظر أن يعلن حزب "الجرار"، اليوم، عن مسطرة إعادة تعويضات النواب، عقب في اجتماع مشترك لبرلمانيي الحزب بمجلسي النواب والمستشارين
وكان حزب الأصالة والمعاصرة، قد دعا الأسبوع الماضي، جميع نوابه البرلمانيين إلى التنازل عن تعويضاتهم الشهرية عن الفترة السابقة التي كان خلالها مجلس النواب المغربي في حالة عطالة.
وأفاد بلاغ للحزب، توصل Le360 بنسخة منه، أن هذا القرار يأتي "إيمانا من حزب الأصالة والمعاصرة بمبدأي ربط المسؤولية بالمحاسبة، والأجر والتعويض المستحق مقابل العمل".
واعتبر البلاغ أن "التعويضات الشهرية للسيدات والسادة النواب لا تكون مستحقة إلا ابتداء من تاريخ الشروع في أداء المهام البرلمانية، التي انتخب لأجلها النواب من طرف المواطنات والمواطنين".
