وأوضح العماري، في مقال مطول، أن صوم الجهة عن الحديث بخصوص المشاريع المذكورة طيلة الفترة التي عقبت توقيع الاتفاقية أمام أنظار صاحب الجلالة، "كان من باب الاحتراز من مغبة اعتبار ذلك مزايدة سياسوية ضد الحكومة، خاصة أن 2016 كانت سنة استحقاقات انتخابية"، معتبرا أنه "عدم الخوض في هذا الموضوع علنا، بعد الانتخابات كان مقصودا من طرفنا، حتى لا يقال أننا نسهم في تأزيم الأوضاع في المنطقة، بعد توتر الأجواء عقب الوفاة المأساوية للمرحوم محسن فكري".
وتابع المصدر ذاته، أن رئاسة الجهة "لم تدخر جهدا، بما تسمح به الاختصاصات المخولة لنا قانونا، في مطالبة الجهات الحكومية المسؤولة، مرارا وتكرارا، بضرورة الإيفاء بعهودها الموثقة في اتفاقية برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة 2015-2019".
وتابع المقال، أن هذه الاتفاقية وقعت، "في أغلبية أطرافها، من ادن هذه الحكومة، فإنه لا بد من التذكير بأن مجلس الجهة الذي نرأسه، قد أسهم في هذا البرنامج حسب إمكاناته المتوفرة، بمبلغ 60 مليون درهما، من أصل 6,515 مليار درهم، وهي موزعة كما يلي: 8 مليون درهم سنة 2016، و20 مليون درهم سنة 2017، و20 مليون درهم سنة 2018، و12مليون درهم سنة 2019. وقد حرص مجلس الجهة على الوفاء بتعهده، حيث برمج المبالغ الملتزم بها في ميزانيته لسنتي 2016 و2017، وقد صادق المجلس على هذه البرمجة".
وأضاف المصدر ذاته، أن المستشار الأندلوسي لا يجهل أن الأطراف الأخرى المساهمة في هذا البرنامج تتكون من 13 قطاعا وزاريا، ومن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والوكالة الوطنية للموانئ، مضيفا أن "كل هذه القطاعات تابعة للحكومة التي يرأسها الحزب الذي ينتمي إليه المستشار البرلماني".
وأردف المصدر ذاته، أن الاتفاقية نفسها تنص على إحداث "لجنة مركزية للتبع" تضم في عضويتها القطاعات الوزارية المعنية وكذا رئيس لجنة الإشراف والتتبع المتكونة من ممثلي الأطراف المتعاقدة، لافتا إلى أن هذه "اللجنة المركزية" التابعة للحكومة هي التي يعهد إليها بـ"الوقوف على مدى تقدم أشغال المشاريع موضوع الاتفاقية وتوفير الشروط الملائمة لإنجاح البرنامج"، داعيا المستشار إلى أن "يوفر على نفسه عناء البحث عن المسؤولين المباشرين عن تعطيل الشروع في إنجاز برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة، ليتوجه إلى اللجنة المركزية للتتبع" التي تتكون من الأعضاء الثلاثة عشر الذين ينتمون إلى الحكومة التي يرأسها الحزب الذي ينتمي إليه نبيل الأندلوسي".
