وجاء تهديد الرؤساء بالاستقالة، في اجتماع عقد بولاية جهة كلميم وادنون، أول أمس الخميس، بحضور رئيس المجلس الإقليمي والمديرية المالية للجماعات المحلية ووكالة الجنوب، تدارس خلاله المجتمعون طريقة تدبير وسير برنامج المشاريع التنموية ذات الأولوية بالجماعات الترابية التابعة لعمالة كلميم، وما تعرفه من اختلالات واسعة وغموض في الصفقات المبرمة بين مختلف الشركاء.
ومن جهته، استنكر الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بكلميم، المشاكل التي تتخبط فيها المشاريع التنموية بالإقليم، مشددا على أن توقيف هذه المشاريع يعتبر إهدارا للمال العام يستوجب مساءلة كل المتدخلين.
يأتي هذا، في وقت دعت فيه جميع فروع الجمعية ذاتها، الحقوقيين وجميع المواطنين بالمشاركة في المسيرة الوطنية المزمع إقامتها الأحد المقبل بالعاصمة الرباط، تنديدا بإهدار المال العام في مجموعة من المشاريع بمختلف جهات المملكة.
