وتتحدث بعض المصادر المقربة من الرئيس محمد ساجد أنه حسم في أمر تفويض قطاع النظافة لأبو الرحيم لكن سبب تأجيله الاعلان عن القرار هو التخوف من ردود فعل باقي النواب، خصوصا وأن المفاوضات السرية مع الاحزاب السياسية تركز في الاونة الاخيرة على الحساب الاداري الذي سيناقش في دورة فبراير المقبل. يذكر ان الحساب الادراي في فبراير، هو اول حساب إداري بعد الخطاب الملكي الذي انتقد التدبير الجماعي بالعاصمة الاقتصادية.
ويتساءل المتتبعون لملف التفويضات حول المخرج الذي سيلجأ له عمدة مدينة الدارالبيضاء محمد ساجد من اجل منح التفويض لحزب العدالة والتنمية الذي يتوفر على نائب واحد هو النائب الخامس مصطفى لحايا الذي يوجد في صراع قوي مع العمدة نتج عنه سحب التفويض السابق منه.