وقال الخبير في القانون الدستوري، إن "المهم في قرار حزب الأصالة والمعاصرة هو ربط التعويضات بالمهام المؤداة"، مضيفا "لا تهمنا خلفيات القرار السياسي، ولكن الأكيد أن الحزب أراد تسجيل نقاط سياسية حاليا، لكن المهم هو التأسيس لثقافة برلماني لا يتبنى التعويضات المجانية وتوليد الإحساس بالمسؤولية".
وتابع المتحدث، "ليس المهم في قرار البام هو الصيغة القانونية الكفيلة بإرجاع التعويضات إلى خزينة الدولة"، مردفا "هناك صيغ اجتماعية متعددة للتصرف في تلك الأموال وربما صرفها على مؤسسات خيرية"، مضيفا أن السؤال الذي يطرح حاليا هو "هل يستطيع الحزب استكمال المسار إلى النهاية والوصول إلى تنفيذ القرار رغم العائق القانوني".
وكان حزب الأصالة والمعاصرة، قد دعا صباح اليوم، جميع نوابه البرلمانيين إلى التنازل عن تعويضاتهم الشهرية عن الفترة السابقة التي كان خلالها مجلس النواب المغربي في حالة عطالة.
وأفاد بلاغ للحزب، توصل Le360 بنسخة منه، أن هذا القرار يأتي "إيمانا من حزب الأصالة والمعاصرة بمبدأي ربط المسؤولية بالمحاسبة، والأجر والتعويض المستحق مقابل العمل".
واعتبر البلاغ أن "التعويضات الشهرية للسيدات والسادة النواب لا تكون مستحقة إلا ابتداء من تاريخ الشروع في أداء المهام البرلمانية، التي انتخب لأجلها النواب من طرف المواطنات والمواطنين".
