وأكدت الجريدة، أن ما تم تداوله حول كواليس اللقاء الذي جمع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، وكلا من عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار، وامحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية ومحمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري إضافة لنبيل بنعبد الله أمين عام التقدم والاشتراكية، خلال اجتماع يوم الجمعة الماضي، أشعل التوتر بين نبيل بنعبد الله وامحند العنصر.
وذكرت اليومية، أن الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، اعتبر أن اللقاء التنسيقي الذي جمع بنكيران رئيس الحكومة المعين مع الأمناء العامين للأحزاب لانتخاب رئيس مجلس النواب، بحضور نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، كان مخصصا للاتفاق حول خطوات انتخاب رئيس مجلس النواب القادم، وحول موقف حزب العدالة والتنمية من التزام الحياد في ترشيح ممثل حزب الاتحاد الاشتراكي الحبيب المالكي كرئيس لمجلس النواب، ومستقبل تواجد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في التحالف الحكومي، ما دام أنه وضع القدم الأولى في الأغلبية الحكومية، مضيفا أن «هذا اللقاء كان لا يجب أن يخرج عن هذا الإطار، دونا عن المرور إلى تصريحات صحافية يؤكد فيه الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أنه اقترح كذا وينتظر الجواب ».
وتابعت الجريدة، أن امحند العنصر انتفض معتبرا أن بنعبد الله لعب دور رئيس الحكومة في صيغة ثانية، مضيفا أن من يقترح ومن ينتظر الجواب سيكون رئيس الحكومة لا نبيل بنبعد الله، وأضاف العنصر أن التوقيت الحالي لن يكون في صالح فتح مواجهة بينه وبين التقدم والاشتراكية، لأن الظرف حسب قوله «يجب أن يستغل في فتح قنوات التواصل للخروج باتفاق حول تشكيل التحالف الحكومة لا البحث عن سبيل يؤدي للتوتر ».
من جهته، فضل الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، عدم الخوض في الرد على تصريحات الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، مضيفا في جوابه حول التطورات الأخيرة التي تبعت تسريبات الاجتماع الرباعي الذي جمع الأمناء العامين للأغلبية المحتملة مع رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران بأن «لا وقت لدي للرد على تصريحات وتصريحات أخرى من هذا القبيل ».
أمانة المجالس
وكان كريم التاج، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، قد هاجم امحند العنصر، معتبرا أنه خرق مبدأ مفروضا يحفظ على حد قوله أمانة المجالس، «من المفروض أن المجلس أمانات، ولكن يبدو أن لا أحد يحترم هذا المبدأ »، يقول قيادي التقدم والاشتراكية، عاب على الأمين العام للحركة الشعبية، قبوله بالاقتراح الذي وضعه نبيل بنعبد الله، والذي يقضي بعدم دخول الاتحاد الاشتراكي حاليا للحكومة والاكتفاء بمساندتها نقديا، مع مراجعة الوضع بعد مدة زمنية على تشكيل التحالف الحكومي.
