وذكرت الجريدة الرسمية في عدد اليوم الجمعة أن "مشروع قانون رقم 01.17 يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقع بلومي (التوغو) في 11 يوليوز 2000، كما تم تعديله بالبروتوكول الملحق به، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 3 فبراير 2003 وبمابوتو (الموزمبيق في 11 يوليوز 2003)"، وأنه "بناء على الدستور ولا سيما الفصول 24 و50 و55..ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 01.17 الموافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، الموقع بلومي (التوغو) في 11 يوليوز 2000، كما تم تعديله بالبروتوكول الملحق به، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 3 فبراير 2003 وبمابوتو (الموزمبيق) في 11 يوليوز 2003، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين".
وكان صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية والتعاون في حكومة تصريف الأعمال، قد أكد في تصريح على هامش مصادقة المستشارين البرلمانيين في لجنة الخارجية على مشروع القانون المذكور، أمس الخميس، أن لن يكون له أي داع من أجل إرجاع النص إلى الغرفة الأولى، بخلاف ما تقتضيه مسطرة المصادقة على النصوص التشريعية بالبرلمان.
