وحسب اليومية فقد ترجم التصويت بالإجماغ في هذه القضية الوطنية نفس الوحدة التي عبرت عنها الفرق النيابية داخل لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، والتي صادقت بدورها بالإجماع على مشروع القانون الموقع بلومي في 11 يوليوظ 2000ن كما تم تعديله بالبروتوكول الملحق به، المعتمد بأديس أبابا في 3 فبراير 2003، وبمابوتو الموزنبيق في 11 يوليوز 2003، وذلك بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار.
وذكرت اليومية أن مزوار قال إن هذا القرار يكتسي طابعا تاريخيا لكونه يتوج مسارا غنيا من تجديد علاقات المغرب بالقارة الإفريقية، واستعادة الزخم الذي طبع علاقته العريقة بالقارة الإفريقية، واستعادة الزخم الذي طبع علاقته العريقة بالقارة الإفريقية عبر صياغة سياسة إفريقية شاملة تستجيب من جهة للطموحات المشروعة للمغرب وتقوية حضوره القاري والدولي، ومن جهة أخرى لمتطلبات القارة لإثبات وجودها كقوة ذات كينونة مستقلة، وكفاعل له كلمته، وكشريك ينشد معاملة متكافئة ضمن العلاقات الدولية.
وأكد مزوار حسب اليومية أنه من البديهي أن يتوج هذا الزخم في بناء مصائر مشتركة بين فضاءات إفريقية عدة بالعمل من داخل البية المؤسسية للقارة الإفريقية، مشيرا إلى أن المغرب أعلن من هذا المنطلق عزمه على استعادة مكانه الطبيعي ضمن الأسرة المؤسسية الإفريقية خلال القمة السابعة والعشرين للاتحاد الإفريقي المنعقدة من 17 و19 يوليوز بكيغالي، وذلك من خلال الرسالة الملكية الموجهة إلى رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المشاركة في القمة.
المقاربة المغربية
بعد أن ذكر مزوار بأن 28 دولة إفريقية سارعت إلى تأييد المقاربة المغربية، سجل التماطل الذي أبدته رئيسة المفوضية الافريقية في تعاملها مع الطلب المغربي، وذلك في خرق لميثاق الاتحاد الافريقي، إذ لم يتم تعميم الطلب على الأعضاء، حسب مزوار إلا في 3 نونبر بعد تدخل ملكي حاسم.
