وذكرت اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب لحزب الاستقلال، في اجتماعها الثاني الذي انعقد، أمس الثلاثاء، أن اللجنة "لا يجوز لها إصدار أي حكم إلا بعد تمكين المتابع من الدفاع عن نفسه"، وذلك وفقا لما ينص عليه القانون الداخلي للحزب، رغم أن الحزب اعتبر أنهم "خالفوا مقررات اللجنة التنفيذية".
وكان كل من عضوي اللجنة التنفيذية ياسمينة بادو وكريم غلاب، قد خرجوا في تصريحات صحفية منتقدة لحميد شباط بعد تصريحاته حول «مغربية موريتانيا »، أما توفيق احجيرة فقد أصدر بيانا اعتبر فيه أن «ما صرح به الأمين العام كان تصريحا شخصيا، أخد حرية التصرف فيه معتبرا أنه يكلم في اجتماع داخلي، وأن البلاغ الصادر عن اللجنة التنفيذية، والذي حضرت في إعداده، قد تم تناوله من باب الاستحضار التقليدي لمواضيع الساعة دون توقع ما سوف يترتب عن ذات الموضوع من آثار سلبية ».
يذكر أن حميد شباط، كان قد صرح، في لقاء نظمته نقابة الاتحاد العام للشغالين، أن «الانفصال الذي وقع عام 1959 خلق مشاكل للمغرب، ومن ذلك تأسيس دولة موريتانيا، رغم أن هذه الأراضي تبقى مغربية، وأن كل المؤرخين يؤكدون على ذلك »، وهو التصريح الذي جر عليه غضبا من وزارة الخارجية والتعاون التي أصدرت بلاغا تنتقد فيه تصريحات زعيم الاستقلاليين.
