وعلم Le360 من مصادر عليمة، أن القاضي وجه تهما تتعلق بالتعذيب والاحتجاز والاغتصاب، للقياديين الثلاثة على غرار إبراهيم غالي.
وبحسب المصادر ذاتها، يتعلق الأمر بسيدي محمد بالوالي حادة (سيدي احمد بطال)، رئيس الأمن السابق بالبوليساريو، ومحجوب مبارك سنيبة (الملقب بلينكون)، القائد الجهوي السابق للأمن، ومحمد خداد موسى منسق "الجمهورية الصحراوية" مع المينورسو.
وقال مسعود رمضان، رئيس الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان، التي سبق ورفعت دعوى ضد إبراهيم غالي، "إن هؤلاء الثلاثة يوجدون ضمن لائحة أحيلت على القضاء الإسباني، واستطعنا تحديد أمكنتهم وعناوين ذويهم".
وبخصوص أحد المستدعين، وهو محجوب مبارك سنيبة، فهو يشتغل حاليا بمدريد كرئيس للتمثيلية الامنية لـ"الجمهورية الصحراوية" بإسبانيا، أما عناوين سيداحمد بطال، فوجدت بمدينة فيتوريا، التي يتوفر فيها على عدة محلات تجارية.
ومن جهة أخرى، طالبت الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان رسميا من القضاء الإسباني، وضع مذكرة توقيف دولية ضد ابراهيم غالي، الأخير، ومن فرط الخوف من اعتقاله خلال حدث للانفصاليين ببرشلونة نونبر الماضيـ فضل عدم السفر إلى إسبانيا.
جدير بالذكر أن الاستدعاء الذي وجه للقياديين الانفصاليين، يهم أيضا أربعة ضباط جزائريين، لا يزال بعضهم يزاول مهامه.
