وأوضح مزوار أن "الوضع في سوريا لم يعد يحتمل، والمسلسل الدرامي الذي يؤدي ثمنه غاليا الشعب السوري الأعزل لم يعد يطاق، فكلنا مسؤولون اليوم عما يحدث من تقتيل همجي لأبناء وبنات سوريا، و بعد ثلاث سنوات من الدمار لا مجال للحديث اليوم عن مفاوضات لإيجاد حل سياسي لهذه الحرب المدمرة ، الا بفرض وقف العنف والإرهاب بسوريا”.
وذكر مزوار "أن احترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي سوريا واجب، لكن مع فرض حماية المدنيين، ورفع الحصار عن العديد من المناطق المنكوبة المحاصرة لإيصال المساعدات الانسانية، وخلق الظروف الملائمة لدينامية الانتقال الديمقراطي السليم وفقا مقررات جنيف1”.
وألح مزوار على عدم البقاء " مكتوفي الأيادي في حال ما اذا قوضت جهود أصحاب النوايا الحسنة في إيجاد حل سياسي توافقي بين الأطراف المعنية، كما يتعين علينا إنقاذ الشعب السوري من تبعات أي تعثر محتمل في فرض آلية وقف العنف بسوريا، لانه ستلاحقنا، لهذا السبب، المسؤولية العظمى في استتباب الأمن والسلم بهذا البلد وبالمنطقة ككل، وفي الحيلولة دون تدمير إحدى أعرق وأغنى الحضارات البشرية”.
لأجل ذلك، يقول الوزير، نشدد عل ىأن تتخذ الأطراف قرارات شجاعة، بما يقتضيه ذلك من تقديم تنازلات متبادلة تمليها روح الواقعية والتطلع الى مستقبل أفضل، يحمي سيادة سوريا ووحدتها ويحقق لشعبها التنمية والكرامة والازدهار، ويجنب المنطقة المزيد من التوتر والاحتقان.
