وذكرت الجريدة، أن كل من العلامة الفقيه محمد أحمد زحل فقيه وداعية ورئيس رابطة علماء المغرب العربي والعلامة لحسن وجاج، فقيه وداعية وباحث أكاديمي، وأستاذ التعليم العالي سابقا، ومحمد بن الأمين بوخبزة الحسني فقيه ورئيس جمعية الإمام الشاطبي لتحفيظ القرآن وتدريس علومه، تركوا مجالسهم الدعوية، للاحتجاج على قرار منع وزارة الداخلية تجارة «البرقع» والنقاب.
وذكرت اليومية، أن علماء الدين أنفسهم، وقعوا عريضة تضم أسماء دعاة وقانونيين وحقوقيين وإعلاميين، أغلبهم محسوبون على تيار السلفية التقليدية، عريضة يطالبون فيها وزارة الداخلية بإلغاء ما اعتبروه «قرارا غير قانوني»، والذي من شأنه أن «يزرع بذور الاحتقان، والبلبلة دون مصلحة معتبرة ترجى منها».
وتوجهت العريضة نفسها بمطالب إلى الداخلية وإلى من وصفتهم، كذلك، بـ «متدخلين المدافعين » عن حق المرأة المنتقبة، مطالبة إياهم بتحلي ضبط النفس وسلوك الرفق، والالتزام بالقانون فى مواقفهم الاحتجاجية، ضد ما اعتبرته تجاوزا في استعمال السلطة وقرارا يقحم رجال السلطة في تصرفات تتنافى مع مهامهم القانونية، ملحين على أن هذه الخطوة «غير مقبولة ».
وتضيف اليومية، أن العلماء وباقي موقعي العريضة قالوا، إن محاولة تغطية هذا الإجراء بالدواعي الأمنية «محاولة مخطئة، لأنه لم يثبت يوما بأن النقاب هدد المجتمع، في أمنه واستقراره، بل لم يزل علامة على الوقار والحشمة والاحترام، وارتداء النقاب مظهر ديني واجتماعي مألوف ومتوارث في بلدنا، ولا يتنافى مع ما تقرر في المذهب المالكي، الذي جعله المغرب من ثوابته في المحافظة على الإسلام السمح الوسطي ».
من جهتها توالت البيانات الحقوقية التي تساند قرار وزارة الداخلية، إذ خرج حقوقيون معروفون بالترافع في قضايا الحريات الفردية، ليؤكدوا مناصرتهم لقرار منع تجارة البرقع والنقاب، على اعتبار أنه يمس بأمن المغاربة، كما جاء فى بيان الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، التي اعتبرت أن حرية التجارة والمبادرة الحرة كأصل لا يجب أن تلغي التقييدات القانونية المتعلقة بحماية النظام العام وسلامة المجتمع وأمن المواطنين، مضيفة أن البرقع لباس أفغاني دخيل لا يمت بصلة للخصوصية المغربية ويكتسي تطرفا واضحا فى المظهر واللباس حتى بالنسبة إلى الشرع، وهو ما يثبته نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن استعمال البرقع والنقاب في العمرة والحج.
وقالت الجبهة إن نشر ثقافة التخفي يعتبر عملا موجها ومنظما من جهات منظمة متطرفة تخطط لتعميق التطرف ودعم الإرهاب تحت يافطة الحرية الشخصية والدينية لتقويض عمل المؤسسات الساهرة على حماية النظام العام والأمن العام.
مطالب حقوقية
وطالبت الجبهة نفسها بسن نص قانوني مستقبلا يوجب الكشف عن ملامح الوجه في الفضاء العمومي، وإلزامية التعرف مؤقتا على هوية كل شخص يستعمل اللباس الأفغاني من قبل السلطات المختصة، لأن عبارة العمومية تتنافى والتخفي تحت ستار أسود ومغلق لخلق نوع من التوازن بين حرية اللباس والمظهر باعتبارهما جزءا من حرية التعبير والحق في الأمن باعتباره أيضا من أساسيات حقوق الإنسان، ملحة على أن واجب صيانة مبدأ التعايش يقتضى نوعا من الحكمة والعقلانية في تدبير الفضاء العمومى بما يكفل احترام الحقين معا.
