في الداخل كما في الخارج، تفتقت عبقرية البعض للخروج بتحاليل هدفيها تسفيه خطوة الرباط العودة إلى الاتحاد الإفريقي بعضها اشار إلى استحالة عودة المغرب للمنظمة القارية مادام يبدي تحفظات حول حدوده، أي بمعنى أنه لن يكون بالمسموح للمغرب المطالبة بأراض أخرى.
ردا على هذه الادعاءات، قال مصدر مأذون لـLe360 "إن المملكة المغربية لا تطالب بضم أراض أخرى، فلم يبق سوى حل قضية سبتة ومليلية، وهذا الأمر يخص المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوربي، ولا يمت بصلة لصلاحيات الاتحاد الإفريقي".
نجالسهم ولا نعترف بهم
منتقدو عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، يرون أن في إرادة الرباط الانخراط مجددا في الاتحاد الإفريقي اعتراف ضمني بالجمهورية الوهمية، "هؤلاء هو نفسهم من انتقد سياسة المقعد الفارع، والآن ينتقدون عودة المغرب لشغر هذا المقعد" حسب تعبير المصدر، الذي يضيف أن "مجالسة أي طرف في نفس المنظمة لا يعني بالضرورة الاعتراف به".
في الواقع، فالاعتراف بكيان ما هو خطوة قانونية وديبلوماسية تحت ظل القانون الدولي، وتترجم عبر تبادل للسفراء، وفي حالة المغرب، لا تعوز الأمثلة، ففي الأمم المتحدة، تجلس بلدان إلى جانب أخرى رغم العداوة بينها، كحالة إيران وإسرائيل، علما أن طهران لا تعترف بالدولة العبرية، وداخل الاتحاد الإفريقي نفسه، بلد مثل السينغال لا يعترف بـ"الجمهورية الصحراوية"، رغم مجالسة بعضهما البعض.
الإصلاح من الداخل
اليوم، ينوي المغرب الدفاع عن حقوقه من داخل المنظمة التي تركها قبل أزيد من 30 سنة، والسياق والتغييرات تصب في صالح المغرب من أجل إصلاح ما أفسده "الكرسي الفارغ" وبالخصوص الرد على "الحروب القذرة" التي تبناها داعمو الانفصال ضد المغرب.
عودة المغرب للعائلة الإفريقية، ستكون لصالح القارة برمتها، فاليوم، أضحت الحاجة ملحة لإعادة الحياة لهذه المنظمة، التي تراها العديد من البلدان الإفريقية غير مكتملة بسبب غياب الرباط، التي باتت قوة قارية لها كلمتها في المنظمات الدولية.
قرار العودة إلى الاتحاد الإفريقي سيتيح بت نفس جديد داخل أرجاء المنظمة، وإسماع كلنة الرباط في المحافل الدولية.
