وذكر بلاغ للحزب أنه "ستواصل مساعيها الصادقة من أجل إنضاج الحل التوافقي المطلوب، والقائم على احترام الدستور والإرادة الشعبية المعبر عنها أثناء انتخابات 7 أكتوبر والنهج الديمقراطي السليم، والتعاون المثمر بين المؤسسات"، مضيفا أن الحزب "يتطلع إلى السعي الجماعي والصادق، لكل الأطراف بما يمكن من استئناف حياة مؤسساتية عادية تسودها الثقة والمصداقية والتعاون بين مختلف المؤسسات، بما يكفل توطيد الاختيار الديمقراطي وتلبية الانتظارات المشروعة لجماهير شعبنا على كافة المستويات".
وأردف المصدر ذاته، أن "المكتب السياسي تطرق للتطورات التي شهدها الوضع السياسي الوطني في الفترة الأخيرة، وخاصة ما يتصل بالمشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة وما أصبح يكتنفها من تعقيد بعد البلاغ الصادر عن أربعة أحزاب سياسية والرد عليه من طرف رئيس الحكومة المعين".
تحرير من طرف عبير
في 12/01/2017 على الساعة 20:00
