وقال مصطفى السحيمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الغرفة الأولى منتخبة منذ السابع من أكتوبر الماضي، لكنها لا تعقد جلساتها واجتماعات لجانها بسبب «البلوكاج، وهذا أمر غير عادي »، مضيفا «ليس هناك نص قانوني يربط انتخاب هياكل مجلس النواب (الرئاسة وأعضاء المكتب ورؤساء اللجن) بضرورة تشكيل الأغلبية الحكومية ».
وأضاف المتحدث، أنه «لم يتم انتخاب هياكل الغرفة الأولى لأن ذلك أخذ بعين الاعتبار في مفاوضات تشكيل الحكومة »، مردفا «من حق الكاتب العام لمجلس النواب، أن يطلب منذ الآن وعبر أكبر البرلمانيين سنا، عبد الواحد الراضي، عقد جلسة استثنائية للمجلس قصد انتخاب أعضاء المجلس للمصادقة على القوانين التأسيسية للاتحاد الإفريقي » مؤكدا أنه « سواء أن تشكلت الحكومة أم لا هذه الأخيرة غير مخول لها دستوريا التدخل في هذا المسار ».
أما المحلل السياسي، عمر الشرقاوي، فيرى أنه ليس هناك نص قانوني، يربط انتخاب هياكل مجلس النواب بتشكيل الحكومة، مضيفا: «ليس هناك نص قانوني يمنع أي حزب من طلب عقد جلسة علنية قبل تشكيل الحكومة لأن الأمر يتعلق بمؤسستين مستقلتين ».
ويردف المتحدث أمامنا خياران، أولهما «مطالبة عبد الواحد الراضي بصفته رئيس مؤقتا للمجلس، بعقد جلسة عامة لانتخاب هياكل المجلس، ورئيسه أو التسريع بتشكيل الأغلبية الحكومية والتي تستحصل على رئاسة المجلس، فمن غير المعقول تبقى المؤسسات في وضيعة فراغ ».
من جهته، حبيب الدكاك، عميد كلية الحقوق بالرباط، أن البرلمان مؤسسة مستقلة عن السلطة التنفيذية، موضحا «وليس هناك مقتضى دستوري أو في القانون الداخلي يسمح لمجلس النواب بعقد اجتماع لانتخاب أعضاء هياكله، لكن نتمنى أن تتسرع وتيرة تشكيل الحكومة لتجاوز هذا الجمود الذي يضر لا محالة بمصالح المغرب، لكن في المقابل وجب الاعتراف على أن هذا النوع من الأزمات السياسي يؤكد أن المغرب يتقدم في مسار إرساء الديمقراطية ».
يذكر أن الجلس الوزاري، المنعقد أمس، صادق على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، ما يضع المؤسسات الدستورية أمام مشكل سياسي على اعتبار أن مشاريع القوانين تمر بالضرورة عبر المؤسسة التشريعية، التي لم تنتخب هياكلها بعد في حين أن القانون التأسيسي المذكور يكتسي طابع الاستعجالية ويتطلب المصادقة عليه في البرلمان قبل 21 من الشهر الحالي والذي سيصادف تصويت الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي على طلب إنضمام المغرب.
