وكجزء من الصفقة، قبلت نجمة البوب دفع غرامة قدرها 50% من المبلغ المستحق، أي أكثر من 7.3 مليون يورو، هذا بالإضافة لقبولها دفع غرامة أخرى بمبلغ 438 ألف يورو، وتلك لتجنب عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات.
في جلسة المحاكمة سأل القاضي، شاكيرا قائلاً: «هل تعترفين بالحقائق وتتفقين مع العقوبات الجديدة التي تم طلبها؟»، وأجابت شاكيرا: «نعم».
من جانبها، تعهدت مغنية أغنية «Waka Waka»، والتي لديها أيضاً تحقيق ثانٍ في الاحتيال الضريبي مع السلطات الإسبانية، بمحاربة ما وصفته بالاتهامات الباطلة، بينما يسعى مكتب المدعي العام إلى الحكم عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات واسترداد الضرائب التي يقول إنها تدين بها.
وزعمت شاكيرا أنها أمضت أكثر من نصف السنوات المذكورة في إسبانيا، وبالتالي كانت تقيم عادة في بلاد أخرى، وقالت أيضاً إن أحد العقارات التي اشترتها في برشلونة في ماي 2012 كان بمثابة منزل عائلي.
وفي بيان مطول حصلت عليه مجلة PEOPLE، قالت المغنية الكولومبية إنها قامت بتسوية القضية من أجل أطفالها، جاء في البيان: «بينما كنت مصممة على الدفاع عن براءتي في محاكمة كان المحامون واثقين من أنها ستُحكم لصالحي، فقد اتخذت قراراً بحل هذه المسألة أخيراً بما يحقق مصلحة أطفالي».
وأضافت: «أحتاج إلى تجاوز التوتر والخسارة العاطفية في السنوات العديدة الماضية والتركيز على الأشياء التي أحبها - أطفالي وجميع الفرص في مسيرتي المهنية، بما في ذلك جولتي العالمية القادمة وألبومي الجديد، وكلاهما أتطلع إليه. أنا متحمسة للغاية. أنا معجبة بشدة بأولئك الذين حاربوا هذا الظلم حتى النهاية، ولكن بالنسبة لي، اليوم، الفوز هو استعادة وقتي لأطفالي ومسيرتي المهنية».
واختتمت قائلة: «طوال مسيرتي المهنية، سعيت دائماً لفعل ما هو صحيح وتقديم مثال إيجابي للآخرين».
وكانت شاكيرا شنت العام المنصرم هجوماً قوياً على سلطات الضرائب في إسبانيا وأصدرت بياناً زعمت فيه، أنها تتعرض للاضطهاد، واتهمت وزارة الخزانة الإسبانية باستخدام أساليب غير مقبولة للإضرار بسمعتها وإجبارها على التوصل إلى اتفاق تسوية. وأصرت على أنها لا تنوي عقد أي صفقات وأنها ستُقدِم للمحاكمة.
وأوضحت أيضاً أنها شعرت بأن سلطات الضرائب الإسبانية كانت تمارس الافتراء على حقوقها الأساسية وتحاول الإضرار بسمعتها التي اكتسبتها بشق الأنفس.
وقالت في رسالة شخصية كجزء من تصريحها المعتمد: «من غير المقبول أن السلطات الضريبية في اتهامها لا تحترم اليقين القانوني الذي يجب ضمانه لأي دافع ضرائب، وليس حقوقي الأساسية. بالإضافة إلى أنهم يحاولون الإضرار بالسمعة المكتسبة من العمل لسنوات عديدة ». وأضافت مشيرة إلى الأساليب غير التقليدية وغير المقبولة التي تستخدمها وزارة المالية: في حالتي انتهكوا حقي في الخصوصية وافتراض البراءة، الحقوق الأساسية لأي شخص ومواطن».
وأوضح متحدث باسم الفنانة الكولومبية أنها شعرت بأن سلطات الضرائب في البلاد تتهمها بالكذب بشأن الإقامة خارج إسبانيا بدون دليل على مدار السنوات التي وجهت إليها تهمة الاحتيال الضريبي.
